قرارات القمة الاقتصادية..العبرة في التطبيق

تقدم تكنولوجي

وتمتلك إسرائيل سوقا متقدما في صناعة التكنولوجيا، وتتمثل أهم وارداتها من الخارج في النفط الخام والحبوب والمعدات العسكرية. وحققت الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي باستثناء الحبوب، وأهم صادراتها :المعدات التكنولوجية الحديثة، والماس، والمنتجات الزراعية.  وبلغ إجمالي صادراتها حوالي150  مليار دولار، منها نحو 23.5 مليار دولار للصادرات الصناعية، ومليار دولار للصادرات الزراعية، و9.3 مليارات دولار لتصدير الماس.

أما صادرات السلع الزراعية فقد ارتفعت إلى 11.5 مليار دولار في 2006 مقارنة مع 10.1مليار  في 2005 في حين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 36.6مليار مقارنة بنحو 35.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وسجل العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي 25 مليار دولار، وارتفع العجز الغذائي العربي إلى 18.1 مليار دولار. وبالمقارنة، فإن إسرائيل تصدر تقريبا عشر ما تصدره الدول العربية مجتمعة، مع ملاحظة أنها لم تشهد عجزا في الميزان التجاري الزراعي، بل على العكس فقد حققت اكتفاءا ذاتيا من الإنتاج، بينما ارتفعت الواردات الزراعية إلى 35.3 مليار دولار في البلدان العربية.

أما في ما يخص الصادرات الصناعية، فالبلدان العربية لا تذكر في هذا الميدان. فقد نمت الصادرات العربية الإجمالية بحوالي 18 % في عام 2006 لتصل إلى 659.6 مليار دولار، كانت معظمها من النفط أي 419.1 مليار دولار. أي أن قيمة صادرات إسرائيل وحدها بلغت حوالي ربع صادرات الدول العربية مجتمعة.

البحث العلمي

ويظهر مجال البحث العلمي أيضا حجم الهوة في الأقطار العربية، والفرق الشاسع بينها وبين إسرائيل.  بل ويظهر تفوق تفوق إسرائيل على الكثير من الدول المتقدمة، بل وحتى على الولايات المتحدة.  فبالنسبة لعدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان، فإن العالم العربي يملك 136 باحثًا لكل مليون مواطن مقابل 1395 عالمًا في إسرائيل لكل مليون من سكانها.  بينما يصل الرقم في تركيا إلى 300 عالم ويصل في جنوب أفريقيا إلى 192 عالمًا. أما في المكسيك فالعدد هو 217 وفي البرازيل 315 باحثًا وضعف هذا العدد في الأرجنتين، أما في اليابان فالرقم هو 5 آلاف باحث، وفي روسيا 3415، وفي الاتحاد الأوروبي 2439، أما أمريكا فتملك 4374 عالمًا لكل مليون مواطن.

أما في إسرائيل، فإحصائيات 2002 توصلت إلى أن عدد الباحثين في ما يسمى إسرائيل 5.2 باحثا لكل 1000 نسمة، أي 15 ضعف المعدل العربي العام.

وبما يخص الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، فعلى مستوى العالم في سنة 2002، فقد خصصت السويد ما يفوق 10 مليارات دولار أي ما نسبته 4.27 % من ناتجها القومي الإجمالي.  وخصصت فنلندا حوالي 5 مليارات دولار، أي ما نسبته حوالي 3.5 % من ناتجها القومي الإجمالي. وخصصت اليابان حوالي 107 مليارات دولار أي ما نسبته حوالي 3 % من ناتجها القومي الإجمالي، وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 275 مليار دولار أي ما نسبته حوالي 2.7 % من ناتجها القومي الإجمالي.

أما إسرائيل، فقد خصصت 6.1 مليارات دولار أي ما نسبته 4.7 % من ناتجها القومي الإجمالي، وهو مبلغ يفوق ما تخصصه كل الدول العربية مجتمعة.

وتشير إحصائيات سنة 2005  إلى أن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي، في حين نلاحظ ان الانفاق على البحث العلمي في (إسرائيل) (ما عدا العسكري) حوالي 9.8مليارات شيكل أي ما يوازي 2.6 % من حجم إجمالي الناتج القومي في عام 1999..

أما في عام 2005  فقد وصلت نسبة الانفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 % من ناتجها القومي الإجمالي ويعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80 % من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة ب 3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة و(إسرائيل) حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 % في اليابان و52 % في (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأخرى.

كل ما سبق من أرقام واحصائيات يظهر تأخر العالم العربي في مختلف المجالات، ويظهر مدى ضرورة تكافل الأقطار العربية لتتمكن من اللحاق بركب الحضارة، وبالتالي أهمية تظافر الجهود والإمكانيات، وتوجيه استثمار الأموال إلى الداخل العربي بدلا من استثمارها في الخارج. ومبلغ الألف مليار دولار لو استغل عربيا، سيؤدي حتما إلى ردم الفجوة الغذائية العربية، وإلى خفض معدلات البطالة، وجذب الخبرات العربية بدلا من هجرتها، وبالتالي تطوير صناعات محلية بدلا من كم الواردات الهائل، وهو ما سينعش الاقتصاد العربي.