الحكومة السورية تتدخل لحل أزمة القطاع الصناعي

قررت الحكومة السورية تخصيص جلسة نوعية الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع القطاع الصناعي الوطني ومتطلبات دعمه وتطويره لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجاء قرار الحكومة بعد تأثر القطاع الصناعي السوري بالأزمة الاقتصادية العالمية جراء تراجع الصادرات السورية إلى الخارج بسبب الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي وتأثر معظم الدول التي تعد سوقا للبضائع السورية بالأزمة العالمية.

وتمنح الحكومة السورية 13 شركة صناعية من شركات القطاع العام سلفا من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين بسبب عجزها عن تسديدها.

وأصاب الركود الحاصل عالميا بسبب أزمة السيولة القطاع الصناعي السوري بشكل عام وقطاع النسيج بشكل خاص بالمقتل، وأجبر مصانع مدينة الصناعة السورية حلب على إغلاق أكثر من عشرة مصانع وتسريح مئات العمال.

ويقول أصحاب مصانع النسيج في مدينة حلب شمال سورية والتي تعد مدينة الصناعة السورية أن عشرات المصانع توقفت عن العمل، وتم تسريح مئات العمال، بسبب الركود الذي أصاب القطاع.

وعقد نحو 40 شخصاً من أصحاب مصانع الغزل والنسيج والألبسة الكبيرة في المدينة من القطاعين العام والخاص اجتماعاً يوم الاثنين الماضي لمواجهة الأزمة التي ضربت القطاع.

وقال أصحاب المصانع أن مصانع النسيج في حلب مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكدس المنتجات وتراجع في المبيعات وعزوف الزبائن من روسيا والعراق ودول الخليج عن استجرار حاجاتهم من المنتجات السورية بشكل شبه كامل في الفترة الأخيرة.

وأشاروا إلى إمكانية حصول انهيار وخسائر كبيرة في الصناعة السورية بعد أن تم إغراق السوق السورية بالغزول والأقمشة والألبسة المستوردة من الصين وتركيا وغيرها من الدول.

وأضافوا أن الحكومة السورية تتبع سياسة استيراد غير متوازنة، ولا تضبط عمليات فرض الرسوم الجمركية الحقيقية على مستوردات الغزول والنسيج والألبسة، إضافة إلى انتشار فساد كبير في جهاز الجمارك يشارك فيه الكشاف والخفير والترانزيتير حيث يتم إدخال بضائع عالية الجودة والتكلفة برسوم قليلة.

وأشاروا إلى طغيان عمليات الاستيراد والتجارة على قطاع الصناعة السورية الذي يعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الأولية المكملة للصناعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة ورواتب العاملين. ‏

وتعد صناعة الألبسة في سورية من الصناعات المتقدمة جداً قياساً بالدول المجاورة، وهي أحد محاور الاقتصاد السوري ويعمل بها نحو 10 بالمئة من مجموع اليد العاملة في البلاد وتشكل نحو 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي الوطني.

وبلغت قيمة الصادرات السورية من الألبسة النسيجية المتنوعة حتى الدورة الماضية من معرض موتكس المتخصص بصناعة الألبسة العام الماضي نحو1.5 مليار دولار.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الأسبوع قبل الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وقالت الدراسة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع استهلاك الشرائح السكانية الأعلى دخلاً للسلع الكمالية بينما ينخفض استهلاك الشرائح السكانية الأقل دخلاً نتيجة عوامل عدة أهمها انخفاض حجم التحويلات والصادرات وبالتالي ستكون المحصلة انخفاضاً عاماً في الاستهلاك الخاص.
‏
وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

وتوقعت الدراسة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقف بعض المستثمرين عن المتابعة في تنفيذ استثماراتهم أو التخلي عنها بصور مختلفة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين ونسبة المخاطرة، يضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي ستنتج عن تزايد ضعف كل من الدولار واليورو.
‏
وقالت إن تحويلات السوريين المغتربين ستتأثر سلبا نتيجة تأثر الدول الخليجية خصوصاً ودول الاغتراب عموماً بشكل مباشر بالأزمة الحالية. ‏

ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

وطالبت بدعم عمليات الرقابة خاصة المالية والائتمانية منها وتفعيل الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالأسعار وحماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمساءلة،وتفعيل وزيادة الاستثمار العام كما ونوعا لمواجهة انخفاض الطلب الكلي المتمثل بشكل أساسي في انخفاض الاستثمار الخاص والاستهلاك الخاص، مع ضبط وترشيد الإنفاق الجاري. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من كل الآثار السلبية المحتملة للأزمة على الاقتصاد السوري إلا أن عوامل انتقال الأزمة إلى سورية ضعيفة مقارنة مع باقي الدول، وأشارت إلى عدم وجود سوق مالية في سورية، ‏وعدم اعتماد الاقتصاد السوري على نظام المساعدات والمعونات، وعدم وجود ارتباط بين القنوات المصرفية السورية والعالمية حتى أن المصارف الخاصة وشركات التأمين السورية هي في بداياتها، ‏وتبعية سورية المالية والاقتصادية محدودة.

وتضع الدراسة الجديدة حدا لسلسلة من التصريحات المتناقضة لكبار المسؤولين السوريين حول تأثر سورية بالأزمة المالية العالمية، وبينما نفى عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة في وقت سابق أي تأثير للأزمة، قال دريد درغام مدير المصرف التجاري، أكبر المصارف في سورية إن تأثير الأزمة المالية على سورية سيفوق التوقعات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا