العراق يتوقع أن تجذب الأزمة العالمية رؤوس الأموال إليه

قالت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية أمس الاثنين إن تداعيات الأزمة المالية العالمية تشكل عاملا مساعدا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية بدون أن تحدد آلية ذلك وأسبابه.

وقال عبد الله البندر وهو مستشار في الهيئة إن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية يشكل عاملا مساعدا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في البناء والمقاولات للعمل في السوق المحلية.

وأوضح البندر لوكالة أصوات العراق أن الهيئة حددت يوم 22 فبراير الحالي موعدا لعقد ندوة موسعة عن واقع الاستثمار في العراق.

وأضاف أن الهيئة أعدت المحاور الرئيسة للمواضيع الاستثمارية بما فيها وضع الخرائط الاستثمارية وتحديد أولويات المشاريع وتشخيص المشاكل التي أخرت تنفيذ مشاريع وبرامج تطويرية كثيرة، معربا عن أمله بأن تشارك في الندوة رؤوس أموال لها القدرة على الإسهام بالمشاريع الاستثمارية.

وبين أن قرار الحكومة العراقية بتخفيض الموازنة سيسهم في تنشيط الاستثمار وأخذ القطاع الخاص دوره في البلاد.

وحقق العراق الذي يحصل على كل عائداته من صادرات النفط فائضا في الميزانية عام 2008 حينما كانت أسعار النفط مرتفعة، لكنه يواجه عجزا في عام 2009 على الرغم من تخفيض ميزانيته للمرة الثانية إلى 62 مليار دولار مع تراجع أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ الشهر الماضي أنه يتوقع عجزا في الميزانية للعام 2009 قدره 22.5 ألف مليار دينار عراقي ( 19 مليار دولار)، وأن العجز سيغطى بفوائض العام الماضي.

وخفض العراق ميزانيته إلى 72.9 ألف مليار دينار (62 مليار دولار) أي بتراجع بلغ نحو 22 بالمئة عن الميزانية التي تمت الموافقة عليها في العام الماضي.

وهذا ثاني تعديل للموازنة العراقية للعام الحالي، حيث خفضت الميزانية أول مرة من 80 مليار دولار إلى 67 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي فان 25 بالمئة من إنفاق الميزانية الوطنية عام 2008 ذهب على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، ويعمل في العراق 3.3 مليون موظف في القطاع العام الحكومي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا