سورية تحتاج إلى 550 مليار ليرة للاستثمار خلال العام الحالي

قالت الحكومة السورية أنها تحتاج إلى استثمارات في القطاع العام والخاص بقيمة 550 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وأن توفير الاستثمارات يتطلب حرية تبادل السلع والخدمات وتداول رأس المال وحرية سوق العمل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن القطاع العام يحتاج إلى استثمارات بقيمة 250 مليار ليرة والقطاع الخاص يحتاج 300 مليار ليرة هذا العام، ونحو 650 مليار ليرة للعام القادم لمتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية.

وأوضح الدردري في محاضرة لجمعية العلوم الاقتصادية إن حجم الاستثمارات الفعلية خلال السنوات الماضية من عمر الخطة الخمسية العاشرة يعادل الأرقام المخططة، وأن حجم الإنفاق في الموازنة الاستثمارية خلال العام الماضي بلغ لأول مرة 94 بالمائة.

وأضاف الدردري إن دور الحكومة في اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أعلنته والإشراف على إدارة دفة التنمية وتوفير البيئة الاستثمارية أهم وأصعب بعشرات المرات من دورها في التخطيط المركزي.

وقال الدردري أن المؤشرات التي تحققت في سورية خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة قريبة جدا من الأهداف المخططة وتجاوزتها في بعض المجالات، ويجب النظر إلى ما تحقق من انجازات على أرض الواقع عند تقييم منجزات الخطة الخمسية، لأن بعض الذين يكتبون أو يقيمون الخطة الخمسية لم يطلعوا على محتوياتها، وأن تقييمها يجب أن يكون على أساس ما تحقق وليس على أساس ما نرغب بتحقيقه.

وأوضح أن مبادئ الخطة الخمسية تستند بشكل أساسي إلى مركزية المواطن وتحسين الأوضاع الاجتماعية كشرط أساسي لاستدامة النشاط الاقتصادي إضافة إلى التركيز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وتحقيق الأمن القومي.

وتأتي تصريحات الدردري في وقت تزداد فيه التقارير التي تتحدث عن دخول سورية مرحلة التأثر الفعلي بالأزمة المالية.

وأقرت الحكومة السورية أول أمس الثلاثاء مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية التي نالت من الصناعة السورية مالم تنله من باقي القطاعات.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض سعر الفيول المستخدم في الطاقة، وتحديد سعر الأسمنت ومنع استيراده، وتقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين من إعفاءات وتأجيل وتمويل، وتعديل سعر الكهرباء المستخدم في المصانع، ووضع حد أدنى للمستوردات التي لها مثيل في سورية.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتقول التقارير أن سورية لم تدخل في التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا