خطة إنقاذ للصناعة الأردنية في مواجهة الأزمة العالمية

طالبت غرفة صناعة الأردن الحكومة بإجراءات جديدة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة أيمن حتاحت في بيان صحفي أمس السبت أن الأزمة المالية ماتزال في بداياتها ويتوجب العمل على مواجهتها وفق أساليب مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المتوقع أن تلحق بالقطاعات الاقتصادية وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا حتاحت الحكومة إلى الاهتمام بالمنتجات المحلية وتخفيض حجم الضرائب المفروضة عليها وعدم تحميلها أعباء مالية جديدة.

وأشار حتاحت إلى قرار الحكومة الشهر الماضي برفع أسعار زيت الوقود الصناعي ما أدى إلى رفع كلف الإنتاج وإضعاف فرص تسويق السلع الصناعية داخل المملكة وخارجها.

واستحوذ القطاع الصناعي في الأردن ووفقا لإحصائيات رسمية على نسبة 56 بالمائة من الاستثمارات المسجلة العام الماضي .

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ برنامج دعم للصناعة الوطنية بتكلفة 113.5 مليون دينار خلال ثلاث سنوات.

ويتضمن المشروع الجديد تقديم الدعم الفني والمالي والبحث والتطوير والإبداع وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار وتطوير القوانين والتشريعات والمواصفات والمقاييس.

ورصد المشروع مبلغ 92.65 مليون دينار للدعم المالي والفني والبحث والتطوير، و13.95 مليون دينار لتنمية الصادرات، و3.3 مليون دينار لتشجيع الاستثمار، و3.22 مليون دينار لتطوير المواصفات والمقاييس.

وخصص المشروع الجديد مبلغ 30 مليون دينار لإنشاء صناديق لرأس المال المغامر، وتقديم برامج للتسهيلات المالية لدعم عملية تطوير المشاريع.

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة عقد سلسلة من الندوات بمشاركة غرف الصناعة والقطاعات الصناعية المختلفة لبحث ومناقشة المسودة النهائية للمشروع الجديد.

ويهدف المشروع الجديد إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وتمكينه من زيادة صادراته إلى الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، وتطوير القطاع الصناعي وتأهيله لمجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد البرامج والميزانيات المطلوبة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا