الأردن: دراسة لأسعار الحديد على خلفية اتفاق مبطن بين المنتجين

طالبت جمعية حماية المستهلك في الأردن أمس الاثنين الحكومة الأردنية بضرورة دراسة ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية على خلفية اتفاق مبطن بين المنتجين.

وأوضحت الجمعية في بيان لها على أن أسعار خام الحديد انخفضت عالميا إضافة إلى تراجع تكاليف إنتاجه محليا وخارجيا بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة إعداد دراسة علمية حول تكاليف الإنتاج الفعلية لشركات الحديد، لمعرفة هوامش الربح التي تحققها مصانع الحديد.

وطالب عبيدات الوزارة بالتحقق فورا وبشكل حاسم بشان الاتفاق المبطن بين الشركات المنتجة للحديد مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، باعتبار أن المتضرر الوحيد من هذه الاحتكارات التي تمارس بصور متعددة هو المستهلك والحركة العمرانية بشكل عام.

ودعا عبيدات أصحاب المصانع إلى الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين الذين يسعون إلى امتلاك منزل وهو من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، وضرورة انعكاس أسعار الخام العالمية المتراجعة على أسعار المنتج المحلي وعدم المبالغة في الأسعار.

ويقول العديد من أصحاب مصانع الحديد المحلية أن أسعار الحديد تراجعت بنسب عالية تجاوزت 50بالمائة بسبب تداعيات الأزمة العالمية.

ويوضحوا أن المصانع مثل أي صناعة أو تجارة أخرى ملزمة بالاحتفاظ بحجم مخزون محدد لضمان ديمومة العمل وتدفق السلعة للأسواق، ومع هبوط أسعار الحديد منذ مطلع أغسطس الماضي وحتى الآن اضطرت المصانع للبيع من مخزونها الخام المتوفر سابقا بناءً على الأسعار الجديدة بحيث نتج عن ذلك خسائر مالية متفاوتة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا