الأردن: سبع شركات تستعد لتسريح عمالتها الأجنبية والمحلية بسبب الركود

قالت وزارة العمل في الأردن أمس الأحد إن سبع شركات أبلغتها رسميا نيتها إنهاء خدمات عدد من العاملين لديها منذ بداية العام الحالي.

وقال وزير العمل باسم خليل السالم في تصريح صحافي أن عدد العاملين الأردنيين الذين تقدمت تلك الشركات بطلب إنهاء خدماتهم وفقا لقانون العمل بلغ 168 عاملا بسبب ظروف فنية وتنظيمية وإدارية لتلك الشركات.

وأوضح السالم أن طلبات الاستغناء عن العمال تشمل قطاعات متعددة مثل الفنادق 26 عاملا، وصناعة المجوهرات 73 عاملا، وصناعة الأخشاب 25 عاملا، وشراء وبيع الأراضي وبناء الشقق السكنية 26 عاملا، والوكالات التجارية 15 عاملا، وتنظيم وإدارة مؤسسات 3 عمال.

وحث السالم الشركات التي تتعرض لظروف اقتصادية أو فنية خاصة على التعاون مع الوزارة لحفظ حقوقها وحقوق العمال.

وقال السالم في وقت سابق أن عدد الطلبات المقدمة من الشركات يعطي مؤشرا يدعو للقلق إذ إن الوزارة تلقت 19 طلبا مماثلا خلال العام الماضي مقارنة مع 7 طلبات خلال العام الحالي حتى الآن.

وأوضح السالم أن الوزارة تنظر في طلبات الشركات بالسماح بإعادة هيكلتها بعد انخفاض أرباحها، وبعد التأكد من عدم مخالفتها لقانون العمل الأردني.

ويبلغ عدد القوى العاملة الأردنية نحو 300 ألف عامل، فيما يبلغ عدد العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية بشكل رسمي ما يقارب 230 ألف عامل وفق إحصاءات وزارة العمل.

ويشكك عدد من خبراء الاقتصاد في الأردن بأرقام الحكومة حول معدلات النمو والبطالة والفقر، وتوقعوا أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمائة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وتأثر الإنتاج الزراعي.

وقالوا إن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وستستمر نسبة التضخم العالية وتتعمق أزمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تلاشي تدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا