توقعات بتأثيرات قاتلة للأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني

شكك خبراء اقتصاديون في الأردن بأرقام الحكومة حول معدلات النمو والبطالة والفقر، وتوقعوا أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمائة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وتأثر الإنتاج الزراعي.

وقالوا إن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وستستمر نسبة التضخم العالية وتتعمق أزمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تلاشي تدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.

وقال عميد كلية المال والأعمال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رياض المومني إن معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي لن يتجاوز 5 بالمائة بسبب توقع تراجع حجم الصادرات وقطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتأثر الإنتاج الزراعي.

وأوضح المومني إن أداء الاقتصاد الأردني للعام الماضي كان جيدا رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير منه، لكن مع تحول الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية لا نستطيع الجزم بأن الاقتصاد الأردني سيكون بمنأى عن تداعياتها مستقبلا وإن لم يظهر من أعراضها بعد إلا الجوانب الايجابية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وبعض السلع في السوق العالمية.

وبين أن تأثر الاقتصاد الأردني مستقبلا بالأزمة المالية يعتمد على جوانب أهمها مدى تأثر الاقتصاديات الخليجية، حيث أن انخفاض أسعار النفط والخسائر الكبيرة للاستثمارات الخليجية في السوق العالمية قد يترتب عليها آثار سلبية منها انخفاض الصادرات الأردنية، وتراجع حوالات العاملين الأردنيين، وانخفاض حجم المنح والمساعدات، وتراجع حجم السياحة.

وأشار المومني إلى أن تبعات الأزمة المالية العالمية ستنعكس سلبا على الأردن نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، وتوقع انخفاض المساعدات الخارجية وتراجع الصادرات خاصة من قطاع الألبسة.

وقال المومني إن الحكومة الآن أكثر اهتماما وإدراكا للمشكلة وأبعادها مقارنة مع بداية الأزمة لذلك هي حريصة على منع تراجع النمو الاقتصادي، ورفد الاقتصاد بالسيولة اللازمة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام ، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن نسبة النمو ستتراوح هذا العام بين 5 و5.5 بالمائة، ومعدل التضخم سيتراوح بين 9 إلى 10 بالمائة رغم تراجع أسعار النفط عالميا.

وأشار مرجي إلى أن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وتعمق أزمة السيولة بسبب أزمة البورصات الوهمية وتشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن تعمق الأزمة المالية العالمية وتوقعات الكساد الشامل في الاقتصاد العالمي والعربي سيزيد من نسب البطالة وينقص قيمة حوالات المغتربين وبالتالي تأثر حركة الاستهلاك والاستثمار في الأردن.

وتوقع مرجي استمرار التراجع في حجم الصادرات الأردنية خاصة من المناطق الصناعية المؤهلة وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن الأردن كغيره من الدول تأثر بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إذ تميز العام الماضي بمؤشرات مهمة مع تراجع قطاعات أساسية في الاقتصاد وزيادة عجز الميزان التجاري وبقاء عجز الموازنة كبيرا 692 مليون دينار إضافة إلى بوادر التراجع في قطاع العقار والركود التجاري الذي بدأ نهاية العام.

وبين أن حالة انفلات الأسعار التي سادت العام الماضي عطلت آليات السوق خاصة بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير أسعار المشتقات النفطية رغم عدم جاهزية البنية التحتية ودون اتخاذ عمليات جادة لضبط الأسواق ومنع حالات الاحتكار ما أطلق العنان لسباق التنافس على رفع أسعار جميع السلع والخدمات، وبالتالي أدت الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة الدخول إلى تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات، فساد ما يشبه الكساد الناتج عن ضعف القدرة الشرائية خصوصا مع تمسك التجار والمستوردين والمنتجين بتحقيق هامش ربح كبير استغلالا للفرص المتاحة.

وشكك مرجي بالأرقام الحكومية التي تقول أن معدل النمو بلغ العام الماضي 6 بالمائة، وتراجع معدلات الفقر 13 بالمائة، والبطالة 12 بالمائة، وقال إن الواقع لا يتفق مع هذه الاستنتاجات الإيجابية ولا يدعمها.

وبين مرجي أن السوق المالي عانى من التراجع طيلة العام الماضي حيث خسر أكثر من 25 بالمائة من قيمته، ورغم عملية شراء بعض الديون الخارجية بخصم 11 بالمائة بهدف تخفيض حجم الدين الخارجي إلا أن هذا أدى إلى استبدال الدين الخارجي بالديون الداخلية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا