القبض على عائلة تروج للمخدرات في مدينة الرسول

قبضت السلطات الأمنية السعودية في المدينة المنورة على أب في العقد السابع من عمره وثلاثة من أبنائه واتهمتهم بتشكيل عصابة لترويج المخدرات وترويج 2000 حبة من الكبتاجون المخدر.

ونشرت صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الأب وعشرة من أبناءه لديهم سوابق في حيازة وترويج المخدرات حيث يقضي أحدهم حكما بالسجن العام لمدة سبع سنوات عقاباً على ترويج المخدرات.

وقالت الصحيفة أن الأب وأبناءه يملكون عشرات السيارات وقطع أراضٍ ومبانٍ سكنية، مستخدمين طريقة تدوير الأراضي بالشراء والبيع بين بعضهم البعض.

وحسب الصحيفة أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المدينة المنورة توصلت أخيرا إلى معلومات تشير إلى تسابق الأبناء والأب لترويج المخدرات وذلك بهدف زيادة الثراء الفاحش حيث يمتلك أفراد تلك العائلة سيارات فارهة، يغيرونها كل فترة حتى وصلت إلى أكثر من 20 سيارة معظمها مسجل بأسماء الزوجات والأقارب، إضافة لتملكهم عددا من الأراضي، وعدد من العمارات على الرغم من أنهم جميعا- بحسب بياناتهم- عاطلون عن العمل وبدون أي شهادات علمية.

وكشفت سجلات السلطات الأمنية السعودية عن العثور على أكثر من 100 ألف ريال سعودي وكذلك 13 قطعة سلاح ناري تتوزع ما بين مسدسات وبنادق صيد وذخيرة حية، إضافة إلى 15 جهاز نقال وكذلك 10 شرائح نقال يستخدمها المروجون بين فترة وأخرى بعد تغيير رقم النقال لمحاولة التمويه على رجال المكافحة.

وبينت محاضر الضبط كذلك أن أحد الأبناء يمتلك منزلا فاخرا وكذلك قطعة أرض فيما تمتلك الزوجة عمارة تحت الإنشاء من دورين وكذلك قطعتي أرض تم تدويرهما بالشراء والبيع لصالحها من قبل زوجها، إضافة إلى سيارة وصلت قيمتها إلى أكثر من 70 ألف ريال رغم أنها تدرس بإحدى الكليات بالمدينة ولا تملك راتبا.

وقال مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام لصحيفة الوطن أن الأب وثلاثة من أبنائه سيمثلون للتحقيق مطلع الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أنه سوف يتم استدعاء من توجه له التهمة من بقية الأبناء في القضية. كما سيتم إحالتهم لقسم دائرة المال لتوضيح مصادر تلك الأموال والممتلكات وكيفية حصولهم عليها.

وأشار المصدر إلى احتمالية تكوين لجنة خاصة لمتابعة القضية، وذلك لكثرة عدد أفراد العصابة وتشعب أموالهم بين الزوجات والأقارب، فيما أكد ذات المصدر أن القسم يمتلك الخبرة الكافية لمعرفة كيفية حصولهم على تلك الأموال، وحينها سيتم تحويل القضية إلى المحكمة ومصادرة تلك الأموال والممتلكات لصالح بيت المال لثبوت الأدلة والقرائن لدى اللجنة من أن تلك الأموال مشبوهة.

وأضاف أن قضية المخدرات سيتم الحكم فيها كقضية منفصلة عن غسيل الأموال.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.