التحقيقات تثبت جزءًا صغيرًا مما يجري في العراق

كشفت التحقيقات الأخيرة في العراق عن تورط نائب بالبرلمان العراقي في عمليات تفجير وقتل ونهب شهدها العراق خلال سنوات الاحتلال الست الماضية.

وإلى أن تنتهي التحقيقات بشكل رسمي وتمنح الفرصة للنائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني ليرد على سيل الأنباء والتصريحات الرسمية منذ يوم أمس الأحد فإن الأمور تسير باتجاه يقول أن ما عاشه العراق خلال الفترة الماضية من عمليات تفجير وقتل وتهجير ربما كان بشكل أو بآخر برعاية أعضاء في الحكومة العراقية جزئيا أو كليا.

وتقول الأجهزة الأمنية العراقية أن رياض الدايني ابن شقيقة النائب الدايني وعلاء المالكي مسؤول حمايته اعترفا بارتكاب العديد من الجرائم من بينها تفجير مجلس النواب عام 2007.

وعرضت الأجهزة الأمنية تسجيلا مصورا لرياض الدايني قال فيه إنه تم استدعاؤه من قبل خاله النائب محمد الدايني للعمل معه في المقاولات ثم ترك العمل وبعدها عمل في حماية الدايني وأنهم نفذوا العديد من العمليات منها عملية تفجير مجلس النواب وعمليات خطف وقتل وتفجير وسرقة صياغ وإطلاق هاونات.

واعترف محمد الدايني خلال تسجيل بث في مؤتمر صحفي لقوات الأمن العراقية إن خاله النائب محمد الدايني، هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية، وهو المسؤول عن عمليات إطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب طالت الصاغة في حي المنصور غربي بغداد.

ويظهر التسجيل علاء المالكي مسؤول حماية الدايني وهو يعترف بتنفيذ عمليات إطلاق قذائف هاون وقتل بإيعاز من قبل شقيق النائب الدايني أحمد الدايني وسرقة ذهب وعمليات تزوير لأرقام سيارات ووثائق وتهجير في مناطق عديدة.

وبينما تقول الحكومة العراقية أنها لم تصدر أمرا باعتقال النائب الدايني وترك القضية للبرلمان والقضاء، فإن الأنباء تتحدث عن رفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه، على الرغم من أن الدايني مازال في بغداد ويحضر جلسات البرلمان.

ويحتاج رفع الحصانة عن نائب بالبرلمان العراقي إلى موافقة نصف الأعضاء زائد واحد، وهو أمر يعرفه النواب العراقيون الذين سبق وأن رفعوا الحصانة عن نواب ليتم التحقيق معهم، بينهم النائب عن جبهة التوافق عبد الناصر الجنابي الذي أعلن التحاقه بالمقاومة، والنائب مشعان الجبوري على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، والنائب مثال الألوسي بسبب الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل لحضور مؤتمر لمكافحة الإرهاب، قبل أن تنقض المحكمة الاتحادية العليا القرار.

وهز انفجار نفذه "انتحاري" بحزام ناسف كافتيريا داخل البرلمان العراقي الذي يقع داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين عام 2007، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما من جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.

وعلى الرغم من أن الأمور لم تتضح بعد، وأن الدايني قد يثبت بطلان كل الاتهامات، وأن النواب العراقيين في مرات سابقة تمكنوا من العودة إلى مقاعدهم بعد التحقيق حتى لو كانت التهمة زيارة إسرائيل، فإن الحادثة تشير إلى أن البلاد الخاضعة للاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 مستهدفة حتى من قبل من يحكمونها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا