القدرات النووية الإيرانية عسكرياً.. آفاق وتوقعات

تضاربت تصريحات صادرة عن قيادات في الجيش الأميريكي حول البرنامج النووي الإيراني. ففي الوقت الذي أعرب فيه قائد هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مايك مولن عن اعتقاده بأن إيران لديها ما يكفي من المواد لإنتاج قنبلة نووية، أدلى وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس بتصريحات معاكسة أفاد فيها بأن طهران لاتزال بعيدة عن امتلاك سلاح من هذا النوع.

وكان كلا المسؤولين الأميركيين يعقبان على تقرير لوكالة مراقبة نووية تابعة للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي جاء فيه أن إيران خزنت 1010 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهي كمية يقول خبراء في المجال النووي إنها تكفي من حيث المبدأ لإنتاج قنبلة، وذلك إذا تم زيادة تخصيب ذلك اليورانيوم. ورفضت طهران تصريحات مولن،  ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية  الإيرانية تلك الأقوال بأنها "لا أساس لها من وجهة نظر فنية"، وأنها مجرد تصريحات "دعائية". وبإلقاء نظرة عن كثب يمكن القول أن إيران تواجه مجموعة كبيرة من العقبات على طريق الوصول إلى عتبة إنتاج قنبلة نووية في وقت قصير، في حال امتلكت هذه الرغبة أصلا، وهو ما ينفيه المسؤولون الإيرانيون دائما.

هل تملك إيران ما يكفي من المواد الخام لصنع قنبلة؟
المعلومات العلمية المتوافرة عن هذا الموضوع تفتقر للدقة. وتترواح التقديرات حول كمية اليورانيوم التي تتملكها طهران بين أقل من ألف كيلوجرام بقليل إلى 1700 كيلوجرام. وهو التقدير التقريبي الذي يستعين به عادة علماء الفيزياء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والحسابات المتقدمة الأخرى تركز على المسائل الفنية غير المتيقن منها بعد، من قبيل نوعية خام اليورانيوم الإيراني، والخسارة أو الفقد الطبيعي للمادة نتيجة إخضاعها لمزيد من التخصيب.

وتملك إيران قرابة أربعة آلاف جهاز للطرد المركزي، تقوم من خلالها بتخصيب اليورانيوم. كما أنها في طريقها الى تركيب أو تشغيل ألفي جهاز آخر. وبناء على تقديرات القدرة الراهنة للطرد المركزي ستحتاج إيران فقط الى بضعة أشهر إضافية لجمع 1700 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.

هل إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية؟
كلا. ما لم تكن لديها منشآت سرية للتخصيب لا تملك الوكالة الدولية مؤشرات ما عنها. وفيما عدا هذا فسيكون على إيران التغلب على سلسلة من التحديات الفنية، أصعبها إنتاج وقود نووي نوعي بكميات على نطاق صناعي.

ويشمل هذا عددا من الإجراءات، يأتي في طليعتها ضرورة تعديل محطات الطرد المركزي الخاصة بالتخصيب، بغرض إعادة معالجة اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب من الدرجة المستخدمة في إنتاج الأسلحة،  أو ربما بناء منشآت سرية دون علم مفتشي الأمم المتحدة.

يلي ذلك تحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى معدن، وضغطه ليصبح حجمه صغيرا بما يكفي ليدخل في مقدمة صاروخ أو أي وسيلة عسكرية أخرى، طبعا بوجود آلية تفجير نووية.

وتشمل تلك الإجراءات كذلك نوفر القدرة على إحداث تفاعل متسلسل بمصدر خارجي للنيوترونات. ومن ثم تجميع الرأس الحربية بوجود وسيلة إطلاق مناسبة، قد تكون صاروخا على الأرجح.

وكل ما سبق قد يستغرق إعداده ما بين عامين وخمسة أعوام، والمدة تتوقف على البراعة الفنية للخبراء النوويين الإيرانيين. ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت أقل بكثير عن تلك الأعوام العشرين التي استغرقتها إيران للحصول على المعدات والمعرفة الخاصة بالتخصيب من السوق النووية السوداء، وتشغيل تلك المعدات لاحقا.

هل من عوائق أخرى؟
أجل. سيكون من المستحيل عمليا بالنسبة لإيران تحويل عملية التخصيب في موقع "نطنز" الى عملية تسلحية عسكرية، من دون أن تلاحظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك، حيث إن المحطة تخضع لمراقبة منتظمة من قبل المفتشين.

وتعهدت إيران بالالتزام بالتخصيب من أجل الاستخدامات المدنية للطاقة فحسب تحت مراقبة روتينية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الأسلحة النووية تتعارض مع قيم البلد الإسلامية، على الرغم من أن لإيران سجلا مثيرا للشكوك بما يتعلق بالأنشطة النووية السرية، والقيود التي سبق لها ان فرضتها على دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى مواقعها النووية.

وبافتراض أن لدى إيران جدول زمنيا لإنتاج قنبلة -وهو ما تنفيه- فإن من المرجح أن يتم إجراء التعديلات اللازمة لتحويل تلك المعدات للاستخدام العسكري في مصنع سري. وسيكون من غير المتوقع أن تكتشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأمر، بالنظر إلى أن إيران لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بالوكالة، والذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة تتجاوز المواقع النووية المعلنة.

وإذا اختارت إيران التخصيب لأغراض عسكرية في موقع "نطنز" فمن المرجح عند ذاك أن تطرد مفتشي الوكالة، وتنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، وهي خطوات متقدمة، ومن شبه المؤكد أنها ستتسبب في شن هجمات أو اعتداءات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية لتدمير هذه المنشآت، علما أنه من المعتقد على نطاق واسع أنّ إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وهي ترفض تفتيش الوكالة لمنشآتها رفضا قاطعا.

هل مسألة التخصيب، وامتلاك جدول أعمال لإنتاج قنبلة أمران متشابهان؟
كلا. لكن المسألة ليست بهذه البساطة. تقول إيران إنها لن تكرر اليورانيوم لأي غرض آخر سوى توليد الكهرباء. وإنها لا تمتلك قدرة التخصيب على نطاق صناعي يؤهلها لامتلاك سلاح نووي، ناهيك عن أن امتلاك القدرة النووية حق سيادي للدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي ما دام العمل مقتصرا على التطبيقات السلمية.

لكن المعضلة هي أن اكتساب البراعة في تقنيةالتخصيب يوفر قدرة كامنة لإنتاج القنابل في المستقبل القريب. وربما يكون هذا هو ما تسعى إليه إيران، بحيث يصبح ذلك بمثابة ردع لا يستهان به ضد أي هجوم مفترض، ووسيلة لتأكيد نفوذ إيران الإقليمي. وهو أمر مشروع بالطبع من حيث المبدأ.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا