الحكومة القطرية تشتري محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية

أعلنت قطر الاثنين عن إجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية مما أدى إلى ارتفاع قوي لأسهم الشركات المالية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني" قوله: إن الحكومة تدرس نظاماً لأخذ هذه الأسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الإقراض.

ويبرز الإجراء العاجل، وهو الثاني في قطر، إلى أي مدى بددت الأزمة المالية العالمية الآمال بأن تفلت منطقة الخليج من الوقوع في براثن الأزمة بفضل إيراداتها النفطية ومدخراتها السيادية الهائلة.

وحتى قطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو عشرة بالمائة في عام 2009 لم تفلت من قبضة أزمة شح السيولة، حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 بالمائة في الاثني عشر شهراً الأخيرة.

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم البنوك القطرية أكثر من تسعة بالمائة لتصعد بورصة الدوحة 8.85 في المائة في أكبر مكاسبها منذ 14 أكتوبر.

وقال "هيثم العرابي" الرئيس التنفيذي لشركة "جلف مينا" وهي صندوق تحوط إقليمي: هذه أنباء رائعة للأسواق، فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لأي خسائر ويمكنها إخراجها من دفاترها، وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها.

وقال بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على إنترنت: إن البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والبنك الأهلي القطري والبنك الخليجي.

ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة إجراءات أخذتها حكومات أخرى في منطقة الخليج لمواجهة الأزمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطارئ.

كانت قطر أطلقت في أكتوبر خطة قيمتها 5.3 مليار دولار لشراء عشرة إلى عشرين بالمائة من رأس المال المدرج للبنوك بهدف الحد من تأثير الأزمة.

وقال "قابيل تشادا" العضو المنتدب للأنشطة المصرفية العالمية لدى "اتش.اس.بي.سي قطر": هذا الإجراء سيحسن محفظة مخاطر البنوك وينهي التقلبات في تداول الأسهم.

إذا قارنت قطر ببعض الدول الأخرى في المنطقة تجد أن قطر هي الأكثر نشاطاً في اتخاذ تدابير احترازية لكي لا تتفاقم أي مخاطر.

وقال البيان الحكومي: إن عملية شراء الأسهم ستتم قبل نهاية مارس بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير 2009 ناقصاً المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر 2008.

وقال البيان: هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو.

ورحب مسؤولو البنوك القطرية بالخطوة.

وقال "ر. سيثارامان" الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات بالهاتف لرويترز: إنها تحقق لنا استقرار السوق وتدعمنا من أجل النمو وتحسين السيولة، وستحسن أيضاً قدرة البنوك على تحقيق أرباح.

وينتظر أن تكون قطر أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج عام 2009 وهي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

كان وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة قال في فبراير: إن الاقتصاد سينمو نحو عشرة بالمائة هذا العام مع تعزيز إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.