سورية تطلق بورصتها لمواكبة الإصلاح الاقتصادي

أطلقت الحكومة السورية بورصة لتداول الأسهم الثلاثاء وذلك استمراراً لسياسة التحرير الاقتصادي الحذر، بعدما تسبب التأميم وسيطرة الدولة في تقويض الاقتصاد على مدى العقود الأربعة الأخيرة.

ويوجد حتى الآن ست شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وجرت تداولات قليلة في اليوم الأول، وتفتح البورصة مبدئياً يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وقال وزير المالية "محمد الحسين" خلال مراسم الافتتاح: إن سورية عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية.

وعبر عن ثقته في أن البورصة ستشجع الاستثمار وتساعد على امتصاص رؤوس الأموال والمدخرات، مشيراً إلى قيود سابقة أبقت سورية اقتصاداً نقدياً بالأساس وطردت رأس المال إلى الخارج.

وقال "الحسين": إن قانوناً جديداً لإلزام الشركات السورية بمعايير المحاسبة الدولية يجري إعداده، وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الإدراج.

وساعد "اندي ويلسون" الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشونال سيكيوريتيز كونسالتنسي ليميتد ايشا" في إنشاء البورصة، وعبر عن أمله في أن تساعد الشركات السورية على تحويل أنماط عملها التي تستند إلى العقلية التجارية البسيطة والسرية إلى ثقافة استثمارية.

وقال خلال مراسم افتتاح البورصة: أتوقع أن تأتي كثير من الشركات المحلية للتحدث مع سوق دمشق للأوراق المالية بشأن جمع تمويل، وأرى احتمالات كبيرة لأن يتحول الناس إلى ثقافة استثمارية وانتهاز فرصة وضع مدخراتهم في أوراق مالية استثمارية مدرجة بالبورصة.

ويستطيع المستثمرون الأجانب تداول الأسهم لكن ثمة قيوداً على نسبة الملكية وعلى إعادة رأس المال، ومعظم تقلبات السعر مقيدة عند اثنين بالمائة في اليوم.

وقال مسؤولو البورصة: إن القيود جزء من سياسة احترازية للحد من المضاربة والمحافظة على الاستقرار مع انطلاق السوق.

وتنتهج الحكومة سياسة تحرير بطيء للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بدأها الرئيس "بشار الأسد" بعدما تولى قيادة البلاد في عام 2000.

وسمح بإنشاء بنوك خاصة منذ خمس سنوات ودعي المستثمرون الأجانب إلى إقامة مشاريع عقارية وبناء مصانع للأسمنت إثر تفاقم أزمتي الإسكان ومواد البناء.

لكن خطوات أخرى مثل السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في البنوك وإصدار أذون الخزانة جرى تأجيلها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.