هيومن رايتس ووتش تدعو إلى معاملة أفضل للخدم في السعودية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت أن على المملكة العربية السعودية أن تضمن للخدم، وغالبيتهم من الأجانب، الحقوق نفسها للموظفين الآخرين في حين يجري حالياً إعداد مشروع قانون حول العمل في المملكة.

وطلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك، في بيان أن يتأكد مجلس الشورى من تطابق اقتراح قانون حول الخدم مع المعايير الدولية.

وقالت "نيشا فاريا" مساعدة مدير قسم حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن على مجلس الشورى أن يتأكد من أن الإصلاحات المقترحة تمنح الخدم الحقوق نفسها للعاملين الآخرين.

وأضافت: إن مجرد عملهم لدى أفراد لا يعني أنه ينبغي حرمانهم من الحقوق الأساسية التي تكفل حمايتهم، وإن ضمان حقوقهم بموجب القانون يمكن أن يكون مهماً جداً في حدود أنهم يعملون في منازل خاصة.

واعتبرت المنظمة أن نحو 1,5 مليون من الخدم، في غالبيتهم من النساء، ويتحدرون من إندونيسيا وسيريلانكا والفيليبين وغيرها من الدول، يعملون في السعودية.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن هؤلاء العاملين يتقاضون أجوراً أقل مما يستحقون ويخضعون للاستغلال وهم معزولون داخل أماكن عملهم ويتعرضون لمعاملات جسدية سيئة أو لأعمال عنف جنسية.

ومجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية، سيبحث مشروعاً ملحقاً بقانون العمل الأسبوع المقبل وسيضع توصيات للحكومة التي تصدر القانون، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.