الأردن يقر قانونًا خاصًا لمشروع سحب المياه من البحر الأحمر إلى الميت

تعتزم الحكومة الأردنية إقرار قانون خاص لمشروع قناة البحرين الذي يربط مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مطلع أن لجنة حكومية فنية تعكف على إعداد مشروع قانون خاص لقناة البحرين.

وأوضح أن الحكومة ارتأت إيجاد قانون خاص لقناة البحرين بعدما أثبتت البدائل المتاحة عدم جدواها حيث كانت تنحصر بخيارين: إما ضمها ضمن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أو قانون سلطة وادي الأردن.

وأكد المصدر أن مشروع القانون المنشود سيتيح أفضل البدائل لدفع عجلة التنمية في منطقة البحر الميت بتضمنه مخططا تنمويا شموليا يحدد استخدامات الأراضي في تلك المنطقة، متوقعا أن ترفع اللجنة تصوراتها النهائية للحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد قناة البحرين أحد المشاريع الحيوية الكبرى التي تهدف الحكومة إلى إنجازها لإنقاذ البحر الميت من جهة وإحياء المنطقة للمشاريع القائمة من جهة أخرى.

ويتوقع الخبراء والمسؤولون أن يغطي هذا المشروع احتياجات المملكة من المياه بنحو 570 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا، إضافة إلى 300 مليون متر مكعب لأغراض الري.

ويتكون المشروع من أربعة أنابيب ضخمة قطرها نحو 4 أمتار، يتم بوساطتها سحب مياه من البحر الأحمر بمسافة 12 كيلومترا، لترفع بالضخ إلى منطقة مرتفعة بحدود 150 مترا عن سطح البحر، ومن ثم تتم إسالة المياه من هذا الارتفاع إلى منطقة البحر الميت.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا