هيئة الأمر بالمعروف تعد دراسة لتوظيف السعوديات

تدرس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية مع الجهات المختصة إمكانية عمل المرأة في الهيئة.

وقال وكيل الرئيس العام للهيئة إبراهيم الهويمل إن توظيف العنصر النسائي في الهيئة تكتنفه عدة أمور منها ما يتعلق بالحاجة وطبيعة العمل، أو بالنواحي الاحتياطية للعاملة، ونحن في الرئاسة نعد دراسة بهذا الشأن ومتى اكتملت من جميع جوانبها سيكون لكل حادثة حديث.

وكان عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني قال في وقت سابق هذا الشهر أنه لا يمنع عمل المرأة في الهيئة إذا كان هناك حاجة مبنية على دراسة شرعية وواقعية لكن هذا الأمر يقدره جهاز الهيئة والأجهزة الشرعية المعنية التي يمكن أن تحكم هذا الأمر، وهو خاضع لقانون الموازنة بين المصالح والمفاسد ومدى الحاجة لهذا الأمر.

وانتقد الشمراني توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

وقال الشمراني إن الفجوة بين رجال الهيئة والمجتمع فجوة مصطنعة يسوق لها البعض رغم تأييد المجتمع لعمل الهيئة، وهذا لا يعني أن الهيئة كاملة ولا عيوب فيها.

وأوضح الشمراني أنه لا توجد هناك موضوعية في التعامل مع الهيئة بالشكل المطلوب، وهناك إن صح التعبير تضليل للرأي العام، وأن استطلاعات الرأي تثبت أن المجتمع كله يريد الهيئة، ولكن هناك مجموعة من الناقمين يصنعون هذا الضجيج ويتناغمون مع الأطروحات الغربية التي تدعو بصراحة إلى نبذ هذا الجهاز.

وأشار إلى أن هناك طرح غير موضوعي في الصحافة يصور جهاز الهيئة وكأنه مؤسسة متهالكة متخلفة وهذا ليس بصحيح وفيه ظلم وجور، فهيئة الأمر بالمعروف هي مؤسسة رسمية حكومية لها جهود بارزة وإنجازات ضخمة ولها دور حضاري ليس في مجال النهي عن المنكر فقط بل في جانب التوجيه والإرشاد، وفي جانب تحقيق الكثير من الأهداف الوطنية وإنجازاته بارزة للجميع والتقرير السنوي يشير إلى كمٍّ كبير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بضبط الجرائم والأمن الأخلاقي بالإضافة فيما يتعلق بالدور التوعوي والتوجيهي الذي يخدم المجتمع.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا