ترحيب فاتر بعودة الأكاديميين إلى العراق

يتقاطر الأكاديميون العراقيون الذين فروا إلى الخارج هربا من أعمال العنف والقمع عائدين إلى الوطن استجابة لنداءات من حكومتهم لكنهم لم يجدوا إلا وظائف قليلة واستقبالا فاترا.

وانتظر كثيرون سنوات حتى يسقط صدام حسين، وفترة أطول لتتوقف أعمال العنف الطائفية التي أشعلها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ العام 2003.

ومع الانخفاض الحاد في معدلات العنف الآن عاد نحو 700 أكاديمي عراقي، وهم جزء بسيط ممن رحلوا عن العراق عودة مؤقتة لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بالروتين، وفي مواجهة مستويات غريبة من الرواتب حيث يخفض العراق ميزانية التعليم الخاصة به.

وقال طيف حسن الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب "حقيقة أنا صدمت صدمة كبيرة لأنني كنت أتوقع أن الوضع أفضل من هذا وإننا نستطيع التحرك بحرية أكبر في وطننا".

والتجأ وعمل حسن في سورية عندما شجعه المسؤولون العراقيون على العودة ليجد نفسه عاطلا عن العمل بسبب التأخير في تخصيص درجة وظيفية له.

ويشعر حسن بإحراج شديد من إخبار أصدقائه في سورية بأنه ليس لديه وظيفة بعد وتساءل، "هل من المعقول أنني استطعت الحصول على عمل في سورية ولا استطيع أن أجد عملا في بلدي؟".

واستهدف المقاتلون، الأكاديميين والمهنيين العراقيين في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي، مما دفع الكثيرين إلى الفرار تاركين الجامعات والمستشفيات تعاني نقصا حادا في العاملين، ورحل البعض في وقت سابق هربا من صدام.

وانخفض سعر النفط الذي يحصل منه العراق على معظم عائداته بمقدار نحو الثلثين بعد أن وصل أعلى سعر له حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا الصيف الماضي مما أعاق خطط الإنفاق العراقية وخفض ميزانيته للتعليم للعام 2009 إلى النصف لتبلغ 200 مليون دولار مقابل العام الماضي.

وقال خليل الجنابي وهو طبيب متخصص في تقويم الأسنان، إنه ترك العراق منذ 39 عاما هربا من حزب البعث الذي تولى صدام قيادته فيما بعد لكن لدى عودته إلى العراق اكتشف أن سنه (68 عاما) أكبر من أن يحصل على وظيفة دائمة في مجال التدريس. وسن التقاعد في العراق 63 عاما.

وفي ظل الاحتياج إلى الخبرات عينت المؤسسات العراقية أكاديميين أكبر سنا بعقود قصيرة الأجل لكن التمويل جف.

وأضاف الجنابي "لقد خاب ظني لأنني أردت أن اخدم وطني".

وتباهى العراق لعقود بأنه واحد من أفضل المجتمعات تعليما في الشرق الأوسط وأنفقت الدولة الغنية بالنفط مبالغ طائلة على تدريب المع مواطنيها بل وأرسلتهم إلى الخارج للدراسة في جامعات مرموقة.

وقال وزير التعليم العالي العراقي عبد ذياب العجيلي، إنه متعاطف مع الأكاديميين العائدين لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا.

وأضاف العجيلي، "الأزمة المالية أثرت على الوضع المالي في الوزارة، وأيدينا مكتوفة وفق القوانين لأنه ليس لدينا باب من الأبواب حتى نستطيع التعاقد معهم. حتى العقود غير موجودة الآن. تم إيقاف العقود".

أما بالنسبة لهؤلاء الذين يملكون عروض عمل فبانتظارهم دورة شاقة من البيروقراطية. ويجب معادلة الدرجات التي حصلوا عليها في الخارج وفقا للمعايير العراقية وتحديد درجات وظيفية لهم، وأما هؤلاء الذين ابتعدوا عن العراق لفترة طويلة فيجب أن يحصلوا على أوراق متنوعة خاصة بالمواطنة.

ولا تقتصر البيروقراطية الخانقة على الأكاديميين. فمن الشائع في أنحاء العراق رؤية الناس يحملون حزما من الورق وينتظرون في طوابير طويلة في مكاتب حكومية تسودها الفوضى.

ويقول أستاذ الكيمياء العضوية البيئية صادق قنبر، والذي عاد إلى العراق بعد 18 عاما في نيوزيلندا، إنه فاض به الكيل. ولديه عرض عمل لكنه تعب من انتظار قبول المسؤولين العراقيين رسميا لدرجة الدكتوراه التي حصل عليها من الخارج.

وأضاف قنبر "لحد الآن أنا عالق في دائرة مغلقة. حتى عائلتي رجعت إلى نيوزيلندا. لم تعجبهم الأوضاع" وتابع، "إنه يريد تحذير العراقيين في الخارج".

وقال قنبر "أفكر بالرجوع إلى المكان الذي جئت منه (نيوزيلندا)".


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا