تراجع وفيات حوادث المرور في السعودية 60 بالمائة خلال خمس سنوات

أوضحت دراسة حديثة تراجع عدد الوفيات في العاصمة السعودية الرياض مع نهاية الخطة الخمسية الأولى إلى 1.7 حالة وفاة لكل 10 آلاف سيارة، مقارنة مع 4.3 حالة وفاة في عام 2003، وبنسبة 60 بالمائة خلال خمسة أعوام.

وقالت الدراسة التي أصدرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن من النتائج الإيجابية التي تحققت مع انتهاء الخطة الخمسية الأولى لاستراتيجية السلامة المرورية بنهاية العام الماضي وانطلاق الخطة الخمسية الثانية بداية العام الحالي، انخفاض معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض إلى ما يزيد عن 60 بالمائة.

وبينت الدراسة أن معدل الإصابات الخطرة انخفض من 13.9 حالة إصابة خطرة لكل 10 آلاف سيارة في العام 2003 إلى 5.2 حالة إصابة خطرة في العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 63 بالمائة.

وبلغ عدد الوفيات من حوادث المرور 479 حالة في العام 2003، مقارنة مع 315 حالة وفاة العام الماضي، ووصل عدد المصابين إصابات خطرة 1546 حالة، مقارنة مع 959 حالة لذات الفترة.

وتزايد عدد السيارات في المدينة من 1.11 مليون سيارة في العام 2004 إلى 1.84 مليون سيارة في العام الماضي، ما رفع عدد الرحلات اليومية من 5.3 مليون رحلة يومية إلى 6.2 مليون رحلة يومية لذات الفترة.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أجرت دراسة مستفيضة حول أهم مسببات حوادث الوفيات والحوادث الخطرة للأعوام الخمسة الماضية، التي كان من أهمها الانحراف المفاجئ وتجاوز السرعة القانونية.

وشهدت السعودية 4.3 مليون حادث سير خلال الـ 19 عاما الماضية نتج عنها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة وفقا للإدارة العامة للمرور.

وأوضح ممثل الإدارة العامة للمرور علي الرشيدي أن 85 في المائة من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق، نتيجة لارتكابه إحدى المخالفات المرورية، في حين يخرج 7 في المائة من المصابين من المستشفيات وهم يعانون شكلا من أشكال العجز بشلل رباعي أو نصفي.

وأشار الرشيدي خلال الورقة العلمية التي ألقاها خلال اللقاء العلمي الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم عن السلامة المرورية الشهر الماضي، إلى أن المؤشرات المستقبلية لحوادث المرور في المملكة في تصاعد مستمر، وهو ما يتطلب التدخل السريع والفاعل للحد من هذا التصاعد من خلال وضع الخطط الإستراتيجية قريبة المدى وأخرى بعيدة تقوم على أسس علمية لمواجهة مشكلة تزايد عدد حوادث المرور وأعداد المصابين والمتوفين.

وتعتزم إدارات المرور في السعودية بداية العام المقبل مراقبة الطرق باستخدام شبكة كاميرات في إطار نظام النقل الذكي الجديد لوزارة الداخلية بهدف متابعة الشوارع والسيارات عن طريق شبكة كاميرات منتشرة في كل الشوارع .

وسيتم تطبيق النظام على منطقة مكة المكرمة و منطقة الرياض و المنطقة الشرقية في مرحلته الأولى بعد التعاقد مع شركات أمريكية وأسترالية، مقابل الحصول على نسبة من المخالفات المرورية لمدة خمس سنوات ومن ثم تسليم المشروع لوزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع الجديد توفير جهاز حاسوب محمول في كل دورية للتواصل مع غرفة التحكم و السيطرة التي تصبّ فيها كل المعلومات.

ويشمل النظام الجديد 8 أنظمة فرعية هي نظام قطع الإشارة المرورية ونظام رصد السرعة ونظام تحديد موقع الدوريات ونظام قراءة اللوحات ونظام اللوحات الإلكترونية ونظام التحكم المروري ونظام معرفة مواقع الحوادث المرورية و نظام مراقبة الحركة المرورية وكل المعلومات التي ترصدها الكاميرات تصب في غرفة للتحكم و السيطرة.

وتقول إدارة المرور أن هذه الأنظمة تقوم بأعمال كثيرة منها تشغيل الإشارات المرورية آليًا حسب الكثافة المرورية في الإشارة، كما يقوم النظام نفسه بإعطاء إشارة في غرفة تحكم تفيد بوقوع حادث مروري في إحدى المناطق و يقوم رجل المرور في غرفة التحكم والسيطرة برؤية الحادث و تحديد أقرب دورية من الحادث و توجيهها للموقع من أقصر الطرق والابتعاد عن الزحام المروري للوصول للموقع في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن النظام يستطيع التعرف على لوحات السيارات و مكانها، ويقوم بتصوير السيارات المخالفة و من ثم إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني بصورة السيارة و لوحتها ووقت وتاريخ المخالفة بالإضافة إلى السرعة التي تم رصدها من قبل النظام و تطالب صاحب السيارة بتسديد المخالفة المسجلة عليه.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا