السعودية تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا وغياب للتشريعات والمستثمرين

قدر الخبير العقاري عمر القاضي حاجة سوق العقار السعودي من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة بـ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا لإحصاءات وزارة التخطيط التي تؤكد الحاجة إلى 180 ألف وحدة سكنية في سنويا.

وقال العضو المنتدب لشركة "إنجاز" للتطوير العمراني لصحيفة الحياة السعودية إن أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في ممارسته لنشاطاتهم العقارية قلة مساندة البنوك للشركات العقارية، وقلة التنظيمات المتعلقة بهذا النشاط وضمان الحقوق، وطول فترة اعتماد المخططات، وعدم وجود جهة واحدة لهذا النشاط، إضافة إلى ندرة الموظفين القادرين على العطاء.

ونوه القاضي بالفرص الاستثمارية المتوافرة بكثرة في قطاع العقار في جميع مدن المملكة، خصوصاً الرياض، التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة، فهناك مشاريع عدة قائمة، وأخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ويؤكد المطورون العقاريون أن تفعيل الأنظمة سيدفع بشركات التطوير العقاري إلى إنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح ضماناً لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من 20 سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية، متوقعين أن تساعد الأنظمة الجديدة حين تفعيلها في كبح جماح التضخم في قطاع الإسكان.

وكان القاضي قال في مارس/آذار الماضي أن هيكل الطلب المحلي العقاري في السعودية سيشهد تحولا ملحوظا نحو التوجه إلى القبول بخيار الشقق السكنية في ظل زيادة الطلب على العقار السكني، وأن هذا الأمر ملاحظ على مدى السنوات الثلاث الماضية خصوصاً من قبل الشباب حديثي الزواج، مؤكداً أن نسبة الإقبال على الشقق السكنية تزداد سنوياً.

وتوقع القاضي أن تكون شريحة الشقق شريحة أساسية في السوق العقارية السعودية في المدى المنظور، خصوصاً أن أسعارها تظل بالقياس في متناول أيدي الشريحة الأكبر، وأكد أن الإقبال على الشقق السكنية سيتعزز إذا تأصل نظام ملكية الوحدات السكنية لدى المستهلك.

ولفت القاضي إلى أن الرياض شهدت في السنوات الأخيرة هجوماً ملحوظاً من المستثمرين على العقار التجاري في موازاة إقبال أقل على العقار السكني، ورأى أن العقار التجاري يوفّر مرونةً أكثر من السكني؛ مما يجعل إقبال المستثمرين عليه أكبر، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في الرياض وصلت إلى درجة التشبّع، في حين لا تزال هناك مناطق أخرى تفتقر إلى المزيد من العقارات التجارية، مؤكداً أن سياسة العرض والطلب هي الحكم في هذه الحالة.

ولفت القاضي إلى أن الاستثمار الأجنبي ينقسم لقسمين، الأول هو استثمار خليجي والثاني استثمار عالمي، مشيراً إلى أن الشركات الخليجية بدأت دخول السوق السعودية منذ العام 2006 تقريبا، حيث أسست لها مكاتب، ودخلت بشراكات وبدأت في أعمال التطوير العقاري، على الرغم من أن دخول هذه الشركات ما زال على استحياء، لكن من المتوقع أن يزيد عددها بحلول عام 2010، نظراً لتشابه طبيعة المشاريع الخليجية والفرص الواعدة التي توفرها السوق السعودية.

وأشار إلى أن تواجد الشركات العالمية العاملة في مجال العقار في المملكة يكاد يكون معدوماً لعدة أسباب من أبرزها؛ اختلاف الطبيعة العمرانية بين السوق السعودية وأسواقهم، وقلة وجود برامج تشجيعية مخصصة لتشجيع المطورين العالميين على دخول السوق السعودية.

ونصح القاضي الشركات الأجنبية والخليجية بدخول السوق السعودية عن طريق التحالف مع الشركات المحلية، إذ إن هذا التحالف سوف يكون أقصر الطرق إلى نجاحها في هذه السوق نظراً لتراكم خبرات الشركات المحلية.

وكشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي الشهر الماضي عن قرب الانتهاء من إصدار نظام جديد شامل خاص بضوابط بيع الوحدات العقارية.

وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر أن النظام الجديد تحت الدراسة من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد الانتهاء من دراسته والموافقة عليه من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن النظام شاركت فيه 8 جهات حكومية ذات علاقة.

وأوضح الشويعر إن آلية الضوابط الجديدة ستكون عبارة عن عقد مبرم بين الطرفين البائع والمشتري موثق ومعترف به من قبل اللجنة المكونة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن الضوابط الجديدة هدفها وقف تجاوزات البيع الورقي والبيع الوهمي إضافة إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة خاصة وأن المملكة مقبلة على طفرة سكانية تجارية تحتم سن قوانين تحمي المستهلك إضافة إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتوحيد المرجعية للمستثمرين في حال صدور النظام الشامل.

وقال رئيس مجلس شركة سمو العقارية عائض القحطاني إن التنظيم يأتي تأكيدا لضمان حق المستثمرين في القطاع العقاري والمستهلك النهائي في القطاع العقاري وعدم التلاعب أو البيع على الورق وإنما يكون البيع عن طريق التوثيق عبر جهة معترف بها من قبل الجهات الرسمية تحمي البائع والمشتري وهذا ما سيعزز من الثقة في السوق العقاري بالمملكة وخلق فرص استثمارية حقيقية بعيدة عن المشاريع الوهمية.

وأشار القحطاني إلى أن بعض الشركات في بعض الدول باعت وحدات السكنية على الورق وقدمت وعود من خلال ضمانات غير واضحة للمشترين، وأضاف أن على المشتري أن يكون مدركا خاصة في ظل طرح العديد من الوحدات العقارية.

ويقول بعض خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال أو نصب، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجاؤن إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، وأن أي تنظيم مدروس في القطاع العقاري سيؤدي إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وخلق للثقة المفقودة بين العقاريين والمصارف من جهة وبين العقاريين والجهات الحكومية من جهة أخرى.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا