تنامي ثقافة التعويض المادي عند السعوديين تزيد عدد القضايا في المحاكم

تتكدس في المحاكم السعودية قضايا ترتبط بالسب والقذف، والإساءة للسمعة، وتعويضات الأخطاء الطبية والحوادث المرورية وغيرها في ظاهرة جديدة على المجتمع السعودي جاءت مع تنامي وعي السعوديين بثقافة التعويضات.

ودفع ازدياد الوعي القانوني كثيرين ممن تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومعنوية إلى اللجوء لساحات القضاء طلباً لتعويض يوازي ما أصابهم من ضرر.

ويقول المحامي سامي الدريفيس التميمي في حديث لصحيفة الرياض المحلية أن ثقافة التعويضات بدأت تنتشر داخل المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية، بسبب الدور التثقيفي لوسائل الإعلام، وتوضيح أهمية هذه التعويضات في حصول المجني عليه على حقه، على الرغم من رفض بعضهم في الماضي المطالبة بالتعويض، حيث كان يعد من العيب أن يطلب الشخص تعويضاً نتيجة أي ضرر لحق به.

ويؤكد الدريفيس أن التعويض ليس ثقافة ولكنه مطلب شرعي حثت عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة في حالة التعرض للأذى بمختلف أنواعه، موضحاً أن من يتسبب في أي خطأ لأي شخص سواء كان الخطأ طبياً أو مادياً أو معنوياً، فعليه تعويض المتضرر بالمبلغ الذي يطلبه شرط أن يكون في حدود المعقول وحسب الضرر، وحسب تقدير الجهة القضائية المختصة سواء كانت المحاكم أو اللجان القضائية المختلفة على أساس القاعدة القانونية التي مؤداها "ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة في النفس أو المال أو السمعة".

ومن بين القضايا التي شهدتها المحاكم السعودية في مجال التعويضات قضية أقامتها مواطنة سعودية من الرياض ضد مركز طبي كبير تقدمت إليه لإجراء علاج لتشوه بسيط في الأنف وخرجت تعاني تشوه كبير في الأنف وعجزاً في الرجل بعد أن استعار الطبيب جزءا من عظم الرجل في عمليته، فرفعت دعواها للمطالبة بالتعويض هي وأسرتها عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية كادت تودي بها إلى الموت ومازالت القضية منظورة في محكمة الرياض العامة.

وحصل سعودي على تعويض مقداره 50 ألف ريال من مستوصف خاص قال له أن نتائج الفحوص التي أجريت له بعدما أحس بتعب شديد تثبت إصابته بالإيدز، ولأن الرجل سليم من الإيدز الذي يعد مرضا مهينا لمن يصاب به في المجتمع السعودي فقد قرر الرجل المطالبة بالتعويض وكان له ما أراد.

ويؤكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان آل زاحم أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يكون له تأثير على الأحكام القضائية بالمملكة، بقوله "إن التعويضات عن الأضرار المعنوية ليس لها تقدير مالي في محاكمنا كالتأخر في سداد الدين المالي، وكالسب والشتم وإنما المعمول به الاكتفاء بتعزير المحكوم عليه، وفي تصوري سيكون هناك نظام يقّوم هذه الأضرار المعنوية بتعويض مالي تقدره جهة مختصة جراء ما تعرض له المتضرر من أضرار بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية".

ويشير آل زاحم إلى أن هناك سببين للتعويضات المالية منها المادي نتيجة لهلاك الشيء كليا أو جزئيا للأشياء المقومة بالمال مثل دية المتوفى باعتبار هلاك جسمه كليا أو دية عضو من أعضاءه جزئيا وأيضا كتلف السيارة أو جهاز أو غيره وتعويض عن تعطيل المنفعة المتحققة وحبس منفعتها عن صاحبها ، إلا إذا كان المحبوس مالا فلا تعويض فيه باعتبار أنه زيادة مال على مال (ربا) أما المعمول به فيتمثل بأقفال مصنع من جهة لها سلطة ويظهر خطأ قرارها، وهناك سبب معنوي كتوقيف الشخص على ذمة اتهام وتظهر براءته.

وعلى الرغم من أن الحوادث المرورية ذات الضرر المادي تتصدر قضايا التعويض وتصل أحيانا لملايين الريالات، إلا أن بعض قضايا التعويض المعنوي قد تصل لأرقام تفوق كل الأضرار المادية الشائعة وأحيانا تفوق التوقعات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا