صندوق النقد: معدل نمو اقتصاد الإمارات ينخفض إلى 3.3

قال صندوق النقد الدولي في تقرير إنه يتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من النصف إلى 3.3 في المائة هذا العام بعدما أضر انخفاض أسعار النفط بإيرادات خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من إعلان محافظ البنك المركزي في الإمارات، إن الاقتصاد الذي حقق نموا بنسبة 7.4 في المائة في العام 2008 قد ينكمش في العام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية التي دفعت الاقتصاديات الرئيسية نحو الركود.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي استند إلى المشاورات التي استكملت في يناير/كانون الثاني، "التوقعات لعام 2009 وما بعده أصبحت أكثر غموضا، لأن الإمارات العربية المتحدة تأثرت سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية".

وأضاف التقرير، "إن ضعف الاقتصاد العالمي سيقلل الطلب على السياحة والتجارة والخدمات المالية بينما أسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على الإنفاق العام".

وتعتمد الإمارات مثل الدول العربية الخليجية الأخرى على إيراداتها النفطية التي بلغت 39.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2008 . وساعدت أسعار النفط المتزايدة في ازدهار استمر ست سنوات في الإمارات التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

ولكن مع تدني أسعار النفط الآن إلى نحو ثلث قيمتها في يوليو/تموز الماضي عندما بلغت نحو 150 دولارا للبرميل والقيود التي فرضت على أسواق الائتمان فإن مصدري النفط العرب الخليجيين الذين أنفقوا مليارات الدولارات على دعم اقتصادياتهم يتوقعون عجزا في ميزانياتهم في عام 2009 .

وأعلن البنك المركزي في الإمارات، ووزارة المالية عن تسهيلات تمويل قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر/أيلول. واشترى البنك المركزي سندات من حكومة دبي قيمتها عشرة مليارات دولار ليمكنها من مساعدة الشركات التي لها علاقة بالدولة من تلبية التزاماتها.

ولكن صندوق النقد الدولي قال، إنه من المتوقع أن تتراجع صادرات النفط والغاز إلى 80.8 مليار دولار في العام 2009 من 109.2 مليار دولار العام الماضي مما يسهم في التراجع المتوقع في فائض الحساب الجاري إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 17.2 في المائة في العام 2008 .

وقال تقرير الصندوق، إن معدل التضخم يتجه إلى التراجع إلى 6.7 في المائة هذا العام من 12.7 في المائة في العام 2008 عندما ارتفع بصفة أساسية بسبب ارتفاع الإيجارات.

وخفضت الإمارات ودول أخرى أعضاء في أوبك إنتاج النفط منذ أواخر العام الماضي في محاولة لتعزيز أسعار النفط.

وأضاف صندوق النقد الدولي، إن الائتمانات المقدمة للقطاع الخاص يتوقع أن تتباطىء إلى 23.9 في المائة في العام 2009 من 39.2 في المائة في العام 2008 بينما سيواصل الاقتصاد مواجهة مخاطر في المدى القصير إذا استمر التباطوء العالمي.

وشهدت دبي تراجعا في قطاع العقارات مع انتشار الأزمة المالية. ووجد استطلاع لرويترز في الشهر الماضي إن أسعار العقارات قد تنخفض بنسبة 40 في المائة هذا العام.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا