السعودية بلد الشائعات والسعوديون من شائعة إلى أخرى

أثارت شائعة مكائن الزئبق الأحمر في السعودية مؤخرا العديد من التساؤلات حول إقبال السعوديين على الشائعات في بلد محافظ كالسعودية بات يعد بيئة خصبة للشائعات التي تقود لكوارث اجتماعية واقتصادية كان أبرزها انهيار سوق الأسهم في العام 2006، الذي ألحق ضرراً بالغاً بثلاثة مليون مواطن مع عائلاتهم.

ويحمل بعض المتخصصين في استطلاع أجرته صحيفة الحياة السعودية الأجهزة الرسمية جزءاً كبيراً من مسؤولية تفشي الإشاعات، نظراً لاعتمادها الضبابية في عملها على حساب الشفافية، بالرغم من وزارة الداخلية السعودية سارعت إلى تكذيب خبر احتواء مكائن الخياطة القديمة على الزئبق الأحمر في آخر شائعة اجتاحت السعودية.

ويحذر أكاديميون متخصصون في الاقتصاد من تفشي الإشاعات في المجتمع، التي قد تمتد إلى الاقتصاد وتدمره، مشيرين إلى أن الإشاعات السلبية كانت أحد أسباب الأزمات الاقتصادية العظيمة التي شهدها العالم ابتداءً من تلك التي وقعت في العام 1929، وأدخلت العالم بما سمي الكساد العظيم.

ويوضحون إن من أسباب انتشار الإشاعات المتعلقة بالاقتصاد في المجتمع السعودي، هو الرغبة في الثراء السريع، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية لدى بعض فئات المجتمع.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي أن ظاهرة انتشار الإشاعات في السعودية من الظواهر التي تستحق الدرس من جوانبها كافة.

ويوضح كابلي أن انتشار الشائعات في أي مجتمع له سببان، أولهما ضعف المستوى التعليمي والثقافي لدى أفراد المجتمع، خصوصاً أنهم يتلقون المعلومة ويرددونها من دون التفكير فيها أو تحليلها، والسبب الثاني هو غياب المعلومات الصحية والشفافية، وهو ما يساعد على انتشارها.

ويضيف إن التحصيل العلمي وطرق التدريس لدينا أسهمت في خلق أجيال تتلقى المعلومة من دون التفكير فيها أو تحليها، وأن الوعي المطلوب للتعاطي مع الإشاعات ليس موجوداً في المجتمع السعودي، ويرى أن أفضل أساليب التعامل مع الإشاعة هو التفكير فيها وتحليلها إذا كانت صحيحة أو مجرد حديث عابر.

ويشير إلى أن فترة الطفرة التي مر بها السعوديون في السبعينات نشرت مفهوماً مفاده أن الربح وكسب المال ليس بالعمل، فانقطعت العلاقة بين العمل كمصدر للرزق والثراء، وأصبح السائد أن المال يأتي بطرق الصدفة والهبة.

ويقول أن المجتمعات الغربية يمتاز أصحاب الثروات فيها بالذكاء والتحصيل العلمي العالي وغيرها من الأمور التي تسهم في زيادة دخل الفرد ورفع مركزه الوظيفي، وهذا الأمر ليس موجوداً بشكل كبير في مجتمعنا، إذ إن الثراء ليس مرتبطاً بالذكاء أو بالعمل والمستوى التعليمي.

ويتابع "أن ثقافتنا في كسب المال والثراء هي السبب الرئيسي في تفشى الإشاعات، وانتشار الصفقات والمساهمات المشبوهة".

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شمس أن انتشار الإشاعات ليست مقتصرة على المجتمع السعودي، وأن التاريخ الاقتصادي العالمي شهد الكثير من الإشاعات التي أضرت به.

ويضيف شمس أن الكساد العالمي في 1929 كان بسبب إشاعة انتشرت في سوق أسهم نيويورك في ذلك الوقت، ما أدى إلى هبوطها وتدني مستوى الاقتصاد الأميركي وقاد العالم معه إلى كساد شامل.

ويؤكد أن سبب انتشار الإشاعة في الأوساط المالية هو عدم وجود وعي اقتصادي لدى الأفراد، وتدني الثقافة المالية والدينية، وانخفاض مستوى الوعي الإعلامي، وأن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في توعية المجتمع ضد الإشاعات، خصوصاً في ما يتعلق بمصادر الاستثمار.

ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي إلى أن فترة الطفرة حقق فيها السعوديون أرباحاً خيالية، ما عودت الكثيرين على البحث عن مصادر الربح السريعة.

ويوضح فيلالي أن ثقافة الربح السريع في مجتمعنا السعودي متفشية، إذ لا يتردد الكثيرون في التضحية بجزء من أموالهم بحثاً عن الملايين والثراء السريع.

ويشير إلى أن إشاعة الزئبق الأحمر، كشفت الكثير عن السلوكيات السلبية في مجتمعنا، إذ إنها دفعت عدداً كبيراً من المواطنين إلى شراء ماكينات خياطة بأضعاف ثمنها، وتساءل "هل من المعقول أن تباع ماكينة خياطه قيمتها خمسين ريال بنصف مليون ريال؟".

ويؤكد مدير العلاقات العامة والتوجيه في وزارة الداخلية العقيد الدكتور محمد المرعول، أن وزارة الداخلية لديها سياسات في تتبع مصادر الإشاعات، من دون أن يحدد ماهية هذه السياسات، ويقول إنه إذا تم القبض على مصدري الإشاعات، التي تضر بالناس أو الأمن، يحالون إلى القضاء للمحاكمة.

وينفي الناطق باسم شرطة منطقة الرياض الرائد سامي الشويرخ أن تكون شرطة منطقـــة الرياض قبضت على أشخاص يروّجون الإشاعات، وتطرق إلى إشاعات وجود الزئبق الأحمر في ماكينات الخياطة من طراز "سنجر"، مؤكداً أن الشرطة لم تقم بأية حملة في الأسواق للقبض على الأشخاص، الذين يروجون هذه الماكينـات، بزعم احتوائها على الزئبق الأحمر.

ويوضح الشويرخ أن الإشاعات التي كانت أحد أسباب انهيار ســوق الأسهم، تقع مسؤولية متابعتهــا على جهات مختصة أخرى، منها هيئة سوق المال.

وتلعب رسائل البريد الإلكتروني دوراً مهماً في نشر الإشاعات، خصوصاً أن نسبة كبيرة من مرسليها يوظفون الدين، لحض مستقبليها على نشرها لآخرين، وتُختم الرسالة عادة بعبارات ترهيبية، وأخرى ترغيبية، مثل "إن لم ترسلها لكل من تعرف، فستصاب بمكروه"، أو "لا تبخل على نفسك بالأجر، الذي ستحصده من إرسالها لكل معارفك".

ويعتقد المواطن سعد إبراهيم، أن هذه الرسائل تلعب دوراً رئيسياً في نشر الإشاعات، التي يكون هدف بعضها تشويه سمعة أشخاص أو جهات حكومية أو خاصة، ويرى إبراهيم أن إعادة بث هذه الرسائل، خوفاً من التعرض لمكروه، تدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، إذ أن مجرد تصديق العبارات التي تحتوي عليها هذه الرسائل من التأكيد على سماع خبر سار عند الإرسال، يعني ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره.

ويؤكد المواطن زيد المزيد، أن تجاوبه مع تلك الرسائل لا يتعدى مرحلة الاطلاع عليها، "كثيراً ما تأتيني مثل هذه الرسائل، سواء عبر هاتفي، أو عبر بريدي الإلكتروني، لكنني لا أتجاوز مسألة الاطلاع عليها".

وتفضل سحر عبدالله إعادة إرسال تلك الإيميلات أو الرسائل من باب الحيطة والحذر، "أعتقد أنه لا ضرر من إرسال تلك الرسائل وتداولها، فهذه الرسائل غالباً ما نجد فيها أدعية صحيحة وشرعية، ومن الأفضل تقديم الفائدة للغير من خلال إرسالها، بغض النظر عما تحتوي عليه من عبارات غير مقبولة لدى البعض، والمهم إحسان النية عند الإرسال".

ويقول الواعظ الدكتور عادل العبدالجبار، أن تحديد مدى إباحة تداول هذه الرسائل شرعاً يتوقف على محتواها، ومن المؤسف أن تحتوي بعض الرسائل على تهديد بحدوث مكروه، إن لم تتم إعادة الإرسال، لاسيما في مجتمع مثقّف دينياً كمجتمعنا الذي يؤمن بالقضاء والقدر.

ويحذر العبد الجبار من بعض هذه الرسائل، "إذ راجعت مجموعة منها، وللأسف وجدت أنها تحوي معلومات مكذوبة، كما تحتوي على الكثير من الأخطاء، وإذا لم يتم التأكد من مصدر وصدقية هذه الرسائل، فلا يجب إرسالها، وإنما حذفها من دون عودة، وليس هناك ما يستدعي الخوف والقلق من عدم الإرسال".

ويتداول البعض في المملكة حاليا شائعة جديدة تقول أن شركات منتجة للبلسم والشامبو تبحث عن حشرة القمل بعد أن تم اكتشاف وجود بلسم طبيعي في أحشاء هذه الحشرة، ما يجعلها ذات قيمة كبيرة جداً، وأن هذه الشركات تبحث عن القمل لشرائه بمبالغ كبيرة جدا.

وتقول الشائعة التي يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أن قيمة العلبة منه التي تكون في حجم عبوة المشروب الغازي تتجاوز 7 آلاف ريال، ما يجعل سبل انتشارها أسرع بكثير وخلال زمن قياسي، وعلى الرغم من أن هذه الشائعة لم تأخذ اهتماماً كبيراً يوازي ما أخذته ماكينة الخياطة، إلا أنها باتت من النوادر والطرائف التي تناقلتها المجالس والتجمعات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا