تحذير السعوديات من إجراء مقابلات شخصية في رحلة البحث عن عمل

حذرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشركات التي ترغب بتوظيف سعوديات من إجراء المقابلات الشخصية مع طالبات العمل.

وطالب رجال الهيئة بعد أن أعلنت شركة محلية في مدينة حائل عن وظائف للفتيات في فرع نسائي للشركة بعدم إجراء الموظفين للمقابلات مع المتقدمات للعمل، مشترطين أن تجري المقابلات عاملات من قسم نسائي متخصص، أو موظفات من تعليم البنات في حائل، وفقا لصحيفة عكاظ المحلية.

وقال مدير فرع الشركة أن المقابلات التي تعتزم الشركة إجراءها روتينية لاختيار أفضل المتقدمات، وأن المقبولات سيعملن في قسم التسويق الخاص بالنساء.

ويواجه عمل المرأة في السعودية وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.

وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.

ووافق مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في السعودية أن نسبة 86.5 في المائة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، حيث لايتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية.

وكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين، ألفت قباني أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المائة فقط.

وانتقد عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني في وقت سابق توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا