تطورات سريعة في قضية تشهير صحيفة إلكترونية بصحافيات سعوديات

شهدت قضية الإساءة إلى إعلاميات سعوديات عبر موقع إلكتروني تطورات سريعة أمس السبت، حيث غير القائمون على الموقع صياغة المادة، لتخلو من أي ذكر للصحافيات، في الوقت الذي توعّدت هيئة الصحافيين السعوديين من يحاولون تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.

وكانت 13 إعلامية رفعن شكوى إلى أربع جهات حكومية، هي وزارتا الداخلية والإعلام وهيئتا حقوق الإنسان والصحافيين السعوديين ضد الموقع الذي نشر تقريراً عنونه بـ "سعوديات في سهرات حمراء" اتهم فيه كاتبه إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، ووضع في أحد العناوين "كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليالٍ حمراء"، فيما حذف الموقع أي إشارة إلى الإعلاميات في الموضوع الذي عدّله لاحقاً.

وعقدت هيئة الصحافيين اجتماعاً مساء أمس، ناقشت فيه التشويه الذي يطاول إعلاميين وإعلاميات، من خلال نشر مواد مسيئة في مواقع إنترنت، وأكدت التزامها بحماية المهنة الصحافية والعاملين فيها، مشيرة إلى أنها ستوفر الدعم لمقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستخاطب الجهات المسؤولة لوضع تنظيم شامل يحكم الصحافة الالكترونية.

وقال رئيس هيئة الصحافيين السعوديين تركي السديري في بيان عقب الاجتماع إن الهيئة ملتزمة أكدت بحماية المهنــــة الصحافية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الالكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقيتها وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف.

ورحّبت الإعلامية سعاد ظافر وهي إحدى الموقعات على الشكوى بتفاعل هيئة الصحافيين واعتبرته تضامنياً من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنها لا تعرف كاتب الموضوع ولا رئيس تحرير الموقع.

وقالت إعلاميـــة أخـــرى من اللواتي تقدمن بالشكوى "هذا القذف الصريح من خلال الكاتب لم يمسنا بصفة شخصية وإنما مس مهنة الإعلاميات السعوديات"، مطالبة بوضع حد للممارسات المهنية الخاطئة المبنية على مواقف شخصية لا على المنطق والأدلة والبراهين.

واستغربت السماح للكاتب بنشر هكذا موضوع من دون وثائق تؤكد كلامه، مشيرة إلى أن محاولة إدارة الموقع طمس المعلومات المنشورة جاءت متأخرة، لأن الصحافيات حفظن النسخة الأصلية من التقرير وأرسلن نسخاً ورقية وإلكترونية منه إلى الجهات المعنية.

وأكد المستشار القانوني عدنان العمري لصحيفة الحياة السعودية أن قضية الإساءة للإعلاميات متكاملة الإطراف وتعد من قضايا الحدود والجرائم الجنائية، وتوقع عقوبة التعزير للصحافي الذي تطاول على الإعلاميات.

وأضاف العمري أن على مقدمات الشكوى انتظار التوجيهات من وزارة الداخلية والجهات المتخصصة الأخرى، مشيراً إلى وجود أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأن أحكام تعزيرية كثيرة صدرت في قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية.

من جهة أخرى نقلت صحيفة سبق المحلية عن رئيس هيئة الصحفيين تركي السديري تأكيده سلامة موقف رئيسة تحرير الصحيفة الإلكترونية التي رفعت ضدها 13 إعلامية سعودية شكوى، طالبن فيها برد اعتبارهن بعدما تعرضن لتشهير وقذف.

ووفقا للصحيفة فإن السديري قال أن هيئة الصحفيين السعوديين لم تصل إلى مبرر لمحاسبة الصحيفة الإلكترونية أو رئيسة تحريرها وأن من سيُحاسب هو الصحفي الذي قام بكتابه التقرير وليس من نشره.

وفي أحدث تطورات القضية قالت الصحيفة أن معد التقرير الصحفي ناصر القحطاني أبدى اعتذاره، قائلا " أقدم اعتذاري وأريد أن أبلغ الجميع أني لم أقصد الإساءة لأي زميله أو زميل ، ولأني أملك شجاعة الاعتذار أنا أقدم اعتذاري وأحب أن أؤكد أني لم أقصد في التقرير الإساءة لأي إعلامية أو إعلامي أو قيادي في أي مؤسسة صحافية، وكان القصد من التقرير تسليط الضوء علي قضية يعاني منها المجتمع ولا يعني ذلك أن كل إعلامية متورطة".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا