الأمم المتحدة: لجنة مناهضة التعذيب تستجوب إسرائيل

استجوب خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة مسؤولين إسرائيليين أمس الثلاثاء بشأن تعرض مئات المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب على أيدي قوات الأمن في السنوات الأخيرة والتي قالوا إنه لم يتم التحقيق فيها.

واستجوبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمشكلة من عشرة خبراء مستقلين وفداً إسرائيلياً بخصوص وجود منشأة اعتقال واستجواب سرية تعرف باسم "المنشأة 1391".

ودافعت إسرائيل عن سجلها خلال الجلسة التي تستكمل بعد ظهر اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتطرق إلى قضية مركز الاعتقال السري.

وتعد إسرائيل ضمن سبع دول تناقش اللجنة تقاريرها الدورية في دورة مدتها ثلاثة أسابيع تنتهي في 15 مايو/أيار القادم.

وقال نائب المدعي العام للشؤون الخاصة في وزارة العدل الإسرائيلية شاي نيتزان، "تحقق السلطات المختصة في كل شكوى تزعم تعرض سجناء ومعتقلين لمعاملة غير لائقة وتدرسها بشكل جاد، وإذا وجد أساس قانوني تتخذ إجراءات جنائية أو تأديبية."

وأضاف نيتزان، إن أربع حالات فحصها مفتش مستقل أسفرت عن اتخاذ إجراءات تأديبية وأسفر عدد آخر عن ملاحظات عامة لمحققي وكالة الأمن الإسرائيلية.

وأشار عضو اللجنة فرناندو مارينو منينديز، وهو إسباني إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها إسرائيل تنص بشكل محدد على أن التعذيب لا يمكن أن يبرره شيء حتى في أوقات الحرب أو الطوارىء.

وعبر منينديز أيضا عن قلقه من أن القانون المحلي الإسرائيلي لا يزال لا يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب يعبر عن كل البنود المقررة في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1987.

وأضاف منينديز مستشهداً بمعلومات مستمدة من نشطاء ووسائل الإعلام، إن نحو 600 شكوى بشأن مزاعم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب قدمت بين العامين 2001 و2006، ولكن لم يتابع أياً منها.

وسألت خبيرة أمريكية من أعضاء اللجنة تدعى فيليس جاير عن سبب عدم تسجيل عمليات الاستجواب التي يقوم بها جهاز الأمن الإسرائيلي على شرائط صوتية أو مصورة، ولمحت إلى أن من بين أسباب تراجع عدد الشكاوى أنه لم يجر تحقيق جنائي واحد في أي من مثل تلك الحالات.

وأثار أعضاء آخرون باللجنة مزاعم وجود منشأة الاعتقال والاستجواب السرية، واستشهدوا بحكم للمحكمة العليا الإسرائيلية أيد عدم إمكان إجراء أي عمليات استجواب لنشطاء هناك.

وأشارت اللجنة التي فحصت سجل إسرائيل آخر مرة في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2001 إلى اتهامات عديدة تفيد بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن والشرطة الإسرائيليين آنذاك، وحثت إسرائيل على منع الانتهاكات.

وقال مسؤولون على صعيد منفصل، إن فريقا من المحققين في شؤون حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة يبحث في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، والذي استمر 22 يوما في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وراح ضحيتها نحو 1300 شهيد و4000 جريح.

ويقود التحقيق الأخير ريتشارد جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق في المنظمة الدولية مجتمع لمدة أسبوع في جنيف قبل زيارة مزمعة للمنطقة.

وتقول منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، إن 1417 شهيداًً بينهم 926 مدنياً استشهدوا في المعارك التي دارت بالقطاع المحاصر، وتشكك إسرائيل في صحة تلك الأرقام.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا