خبراء للأمم المتحدة يدينون هجوم إسرائيل على قافلة مساعدات غزة

قالت لجنة من خبراء دوليين أمس الأربعاء إن الهجوم الذي شنه كوماندوس إسرائيليون على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة في مايو/أيار الماضي كان عملاً غير مشروع وانطوى على انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر الخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي أن حصار إسرائيل لغزة تسبب في أزمة إنسانية وغير مشروعة.

وقال الخبراء - وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق إنسان ماليزي - في تقريرهم إن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة "وعنفاً لا داعي له على الإطلاق" في اعتراض طريق القافلة.

وأضافوا قولهم في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في 27 من سبتمبر/أيلول "إنه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى".

وقال الخبراء "إنه يشكل انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف الخبراء الثلاثة قولهم إن لإسرائيل الحق في الأمن وإن إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس يشكل أيضاً انتهاكاً للقانون الإنساني.

واستدرك التقرير بقوله إن الحصار الإسرائيلي لغزة يعادل عقاباً جماعياً للمدنيين وغير شرعي في أي ظرف من الظروف.

وقال خبراء الحقوق الذين منعوا من دخول إسرائيل إن إسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم، ودعوا السلطات الإسرائيلية إلى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم.

وكانت إسرائيل قالت من البداية إنها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان. وتقول إسرائيل إن نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الإسرائيليين.

وتعتقد دول كثيرة أن مجلس حقوق الإنسان الذي تشكل فيها بلدان إسلامية وحلفاؤها أغلبية يركز على معاملة إسرائيل للفلسطينيين على حساب قضايا حقوقية أخرى.

وقالت إسرائيل إنها ستتعاون مع تحقيق آخر للأمم المتحدة أمر به الأمين العام بان جي مون في الحادث الذي أضر بعلاقات إسرائيل مع تركيا.

وتجري إسرائيل أيضاً تحقيقاً من جانبها في الحادث.

وستدرس أيضا جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين تقريراً آخر لخبراء بشأن تحقيقات المتابعة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة في العامين 2008 و2009. وكان ذلك التقرير خلص إلى أن تلك التحقيقات لم تكن كافية.