إسرائيل تعرض تمديد التجميد مقابل حرية بولارد

تتجه إسرائيل والولايات المتحدة إلى عقد صفقة لم تتضح معالمها بعد تنصّ على تمديد التجميد في مقابل الإفراج عن الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد لمصلحة إسرائيل.

وجوناثان بولارد محلل استخبارات سابق في البحرية الأمريكية أدين بالتجسس لصالح إسرائيل في العام 1987.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الثلاثاء، أنه فيما لا تزال قضية الاستيطان عالقة، كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن أن إحدى الأفكار التي تطرحها إسرائيل للتوصل إلى تمديد تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر هي إفراج الولايات المتحدة عن جوناثان بولارد، الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل.

وذكرت الإذاعة أن أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب أخيراً من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأميركية، أن يبحث هذه الفكرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية.

إلا أن مكتب نتنياهو نفى علمه بتوجيه أي طلب للأميركيين، مؤكداً أن بيبي لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد يوم 26 من الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اليومية، أنه كان لافتاً عدم بحث نتنياهو قضية الاستيطان خلال الاجتماع الحكومي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أول من أمس، واختار بدلاً من ذلك بحث قضية صفقة شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز إف - 35 من الولايات المتحدة، بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار دولار.

ورأت الإذاعة أن أسلوب نتنياهو "يشير إلى أن ثمة شيئاً ما يحدث وراء الكواليس وبهدوء". ورجحت أن يبحث وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، ويعقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين، في صفقة كهذه.

بدوره، أعلن رئيس مجلس المستوطنات، داني ديان، أن "هذا ابتزاز بشع، ويشبه تسليم هضبة الجولان في مقابل (الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد) شاليط". وأضاف "ليس هناك من يريد تحرير بولارد أكثر منا. لكننا نفهم أن الاستسلام لهذا الابتزاز الفظ بإمكانه أن يضر المصالح الهامة لدولة إسرائيل".

أما وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، فقال إنه "لا يمكن أن يستمر التجميد، فالأمر كله يدور حول التحجج، إذ إنهم لا يريدون التفاوض وغير قادرين على اتخاذ قرارات. وهذا عهد لا يمكننا ان نتحلل منه تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف إن الفلسطينيين "بنوا من دون تراخيص، فيما يرغب المستوطنون في البناء ضمن حدود المباني القائمة حالياً". وبرغم الحديث عن صفقة إسرائيلية – أميركية لم تنضج معالمها بعد، يبدو أن إسرائيل تعدّ العدّة للشروع في البناء الاستيطاني.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزير السياحة الإسرائيلي ستاس مسيغينكوف، يعتزم نقل نحو 9 ملايين شيكل إلى المستوطنات قريباً لتطوير مواقع وبؤر سياحية في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الإقليمي شمرون سيحصل على 300 ألف شيكل لتطوير مشاريع سياحية في نطاقه (نصب لافتات في غابة ريحان، شق دروب للدراجات في غابة شكيد)، فيما يحظى المجلس الإقليمي بنيامين بـ100 ألف شيكل لنصب لافتات في المواقع السياحية.

كذلك سيحصل المجلس الإقليمي في جنوب جبل الخليل على 100 ألف شيكل لتطوير موقع سوسيا، على أن يكون نصيب المجلس الإقليمي كرنيه شمرون 100 ألف شيكل لتطوير دروب للدراجات، إضافة إلى 40 ألف شيكل للمجلس المحلي كريات أربع، لمصلحة التخطيط السياحي. أما الحصة الأكبر من المال، فستكون من نصيب غوش عتصيون وغور الأردن وصولاً إلى شرق القدس.

وبعث وزير السياحة رسائل إلى رؤساء السلطات في الضفة الغربية، قائلاً إنه "يرى في ذلك واجباً يهودياً – صهيونياً".

وعلى المقلب الفلسطيني، ذكرت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "حذر من انهيار المحادثات ما لم تُجمّد أعمال البناء في الضفة الغربية".

وقال عباس "إذا كان الإسرائيليون جادين وتوصلنا إلى اتفاق، فسنعلن أن هذا هو انتهاء الصراع ونهاية المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني. وإذا توصلنا إلى اتفاق، سأحمله للاستفتاء الشعبي عليه، فإن وافقوا أحييهم وأذهب إلى منزلي، وإن هم رفضوه، فإنني سأحيّيهم أيضاً وأذهب إلى منزلي".

إلا أن عباس عاد وأكد أنه غير مستعد للتفاوض "يوماً واحداً" مع إسرائيل في حال استئناف الاستيطان، موضحاً أنه "لا يعارض تجميداً لمدة شهر أو شهرين"، ومعرباً عن اعتقاده بإمكان "التوصل إلى اتفاق سلام حول كل قضايا الحل النهائي خلال فترة تجميد الاستيطان إذا تم تجديده".

وقال عباس "إذا توقف الاستيطان وحسنت النوايا وتوفرت الإرادة لدى إسرائيل، حينها نستطيع التوصل إلى اتفاق على قضيتي الحدود والأمن، وعلى كل قضايا الحل النهائي". مضيفاً "إذا تم الاتفاق على الأمن والحدود، فسيتم تلقائياً حل قضايا القدس والمياه والاستيطان".

وفي ما يتعلق بقضية اللاجئين، كرّر عباس أن الحل "يجب أن يتم من خلال حل متفق عليه وفق القرار الأممي 194"، مجدداً رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وقال عباس إن "من حق إسرائيل أن تسمّي نفسها ما تشاء، لكن نحن اعترفنا بدولة إسرائيل" من دون الإشارة إلى قوميتها أو ديانتها. وأضاف "ليس معقولاً أنه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الإسرائيلية يطلب شيئاً جديداً من الفلسطينيين".