تقرير: العثور على آثار يورانيوم عالي التخصيب في مصر

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر.

ولم يحدد التقرير وهو غير مخصص للنشر ما إذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية.

وقال مسؤول بالوكالة الدولية اتصلت، إنه يجري التحقق من ذلك.

وذكر دبلوماسيان مطلعان على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة، إن الآثار هي ليورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 20 بالمائة لكنه لا يصل إلى مستوى التخصيب اللازم للاستخدام في صنع أسلحة والبالغ نحو 90 بالمائة.

وتعمل في مصر مفاعلات نووية ترجع إلى العهد السوفيتي وأخرى بنتها الولايات المتحدة في كثير من البلدان النامية باستخدام اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 35 و90 بالمائة كوقود.

وذكر التقرير الذي جاء في 82 صفحة وتحدث عن نشاط الوكالة الدولية في العام 2008 فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووي، إن آثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت في عينات بيئية أخذت من موقع مفاعل أنشاص البحثي النووي في العام 2007/2008.

وقال التقرير المؤرخ في الخامس من مايو/أيار، إن مصر أوضحت للوكالة الدولية، إنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب ربما جاءت إلى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة. ويشيع استخدام النظائر المشعة في الزراعة والطب.

وأضاف التقرير، إن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار، ولكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.

وتابعت الوكالة الدولية على أي حال تحقيقاً لمعرفة مصدر الآثار، ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة.

واكتشفت آثار اليورانيوم عالي التخصيب إلى جانب آثار يورانيوم منخفض التخصيب تقل درجة نقائه عن 20 بالمائة، ويستخدم كوقود لمحطات الطاقة النووية.

وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية إزاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الأوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع أسلحة في سورية وإيران، وهو ما تنفيه كل من الدولتين والكشف في العام 2003 عن برنامج سري لصنع أسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.

وانتقد تقرير للوكالة الدولية مصر في فبراير/شباط العام 2005 بسبب تقاعسها مراراً عن الإعلان عن مواقعها وموادها النووية، لكنه قال، إن المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون بالوكالة في ذلك الحين، إن الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع إيران وكوريا الشمالية، وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم، وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية.

وقال التقرير الجديد، إن مصر أبلغت الوكالة في العام 2004 بأن هيئة الطاقة الذرية المصرية تفتقر إلى الوسائل التي تضمن لها سيطرة فعالة على كل الأنشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في العام 2006 لتعزيز سلطات الهيئة.

وأجرت الجهات المنظمة في مصر بعد ذلك تحقيقا شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل.

وتابع التقرير قائلاً، إن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميمات مواقع هامة.

وبين التقرير، إن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة أخرى.

وقالت مصر في العام 2007، إنها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء، وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وكازاخستان.

وتملك كثير من الدول العربية الأخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة، وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار محللون في القطاع النووي إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي إذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها.

وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في العام 1981، ولكنها لم توقع البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية في العام 1997، والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا