{loadposition article-top}

11 مليار دولار خسائر الغش التجاري في السعودية

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 12 مايو 2009

أوضحت إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في السعودية أن حجم خسائر الغش التجاري في المملكة بلغ 11 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس المديرين في شركة حماية العالمية عبد العزيز بن عثيمين لصحيفة الوطن السعودية أن حجم الغش التجاري يقدر بالمليارات في 42 قطاعا منها قطاع الدواء والسيارات والأغذية، وتعد هذه الخسارة شاملة جميع مدن المملكة، مشيرا إلى أن الأضرار الناتجة عن تداول المنتجات المقلدة والمغشوشة أكبر من حصرها.

وأوضح عثيمين خلال ندوة "سلامة الغذاء" التي شاركت فيها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الصحة، وأمانة جدة، أنه على سبيل المثال تم إغلاق ورش تجميع جهاز قياس مرض السكري بطرق خاطئة تعطي نتائج عكسية.

وأضاف "لن نستطيع حصر الوفيات الناجمة عن تعاطي المرضى المصابين بالسكري جرعات زائدة من الأنسولين، تسببت في وفاتهم لعدم معرفتنا أين ومتى حصلوا على هذه الأجهزة".

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وأشار عثيمين إلى أن حماية العالمية هي أول شركة عربية تهتم بمحاربة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية التجارية والعلامات التجارية، وهي تقدم حماية الخدمات التدريبية والدعم والمساندة للشركات والهيئات، وتعد مرجعا استشاريا للهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وترتبط بجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك والغرف الدولية وهيئة الغذاء والدواء والجمارك السعودية.

من جهة أخرى قال ممثل وزارة الصحة في الندوة علي عبدالرحمن إننا رصدنا العام 2008 أكثر من 297 حادثة تسمم غذائي، وأن وزارة الصحة تشترك مع الجهات المختصة في وضع صيغة وقائية، موضحا أن سلامة الغذاء تبنى على ثلاثة أعمدة تشريعية رقابية، ومنها وزارة الصحة وصناعة الغذاء والمستهلك، وتتمثل أهمية دور وزارة الصحة في المشاركة في وضع التشريعات الرقابية، وينحصر دورها في وضع التشريعات ومراقبة ورصد الأوبئة المرضية عن طريق نظام حصر الأمراض الوبائية.

وقال ممثل أمانة جدة سليمان المحيميد أن ظاهرة الغش أهم التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة، مشيرا إلى أن محافظة جدة مستهدفة من قبل ضعاف النفوس كونها بوابة الحرمين ومقصدا تجاريا وسياحيا هاما في المنطقة، إضافة لكثرة الوافدين خلال موسم الحج والعمرة وتخلف البعض منهم.

وأضاف أنه تبين أن اختلاف طرق وأساليب الغش يرجع لاختلاف الثقافات ومحاولة الوصول إلى الكسب السريع من بعض ضعاف النفوس، إضافة لعدم وجود الوعي الاستهلاكي من قبل المستهلك الذي يرضى بالصناعات الرخيصة والمقلدة متدنية السعر.

وأوضح أن من أهداف الأمانة رفع كفاءة المراقبين ورفع الوعي لدى المتعاملين بالسوق بخطورة الغش التجاري وآثاره الوخيمة اقتصاديا وصحيا وبيئيا واجتماعيا، وأشار إلى أن الأمانة قامت مؤخرا بتوزيع مطويات تثقيفية تبين خطورة الغش التجاري.

وبين أن نتائج الجولات خلال العام الماضي أسفرت عن ضبط 430 موقعا مخالفا، ومصادرة أكثر من 1.64 مليون كرتون وقطعة من المواد الغذائية والاستهلاكية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المغشوشة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (2 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

تطبيق أنظمة نقاط البيع في المحلات التجارية يسهم في سد فجوة المراقبة على السلع المقلدة والغشوشة
المرسل الحجاج الثقفي, الرياض, السعودية في 17 مايو 2009 - 19:56 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

لو افترضنا أن جميع محلات التجزئة قامت بتركيب أجهزة نقاط البيع لتسجيل مبيعاتها من الأصناف، بالإضافة إلى أن كل عملية بيع تمت من خلال هذه الأجهزة وحصل الزبون على فاتورة من خلال هذه الأجهزة. فما المحصلة عندنا؟ الجواب: هو تكوين فريق رقابي بملايين الأشخاص الذين يمكن لهم مساءلة محل التجزئة فور اكتشاف أن السلعة مغشوشة أو مقلدة، وعندهم اثبات بالمستند باسم المحل وعنوانه واسم السلعة وسعرها وتاريخ الشراء.

تعكف الحكومات على بناء خطوط حماية لبلدانها من خلال جمارك المنافذ المتعددة. في السعودية مثلا، لا يتجاوز عددها الـ 32 منفذ جمركي. حتى مع إضافة مراقبي البلديات أو حماية المستهلك أو وزارة الصحة، فيضل العدد محدود مقارنة بعدد محلات التجزئة البالغ عددها 500 ألف محل تجزئة في السعودية. وهنا، خطوط الحماية المباشرة مع الزبائن غير محمية (لا يوجد رقابة على جميع محلات التجزئة الـ 500 ألف). والسبب هو سببان في الحقيقة: (1) لم يدرك الزبون أهمية حصوله على فاتورة مبيعات رسمية من محل التجزئة تثبت شراؤه للسلع أو حتى الخدمات، (2) لا يتوفر لدى الزبون الأدوات (نقاط البيع) لتسجيل مشترياته وتوثيقها.

فلو تم تجنيد الزبائن ليقوموا هم بالرقابة على مشترياتهم وتوثيق عمليات الشراء من خلال الحصول على فواتير مبيعات من أجهزة نقاط البيع، لأصبح السيطرة والتحكم في المغشوش والمقلد ممكنا بدرجة كبيرة، وبأقل الاستثمارات.

إن اقتنعت الحكومات بضرورة اشراك الزبون في العملية الرقابة واقتنع الزبون بذلك مع توفير الأدوات للرقابة على موزعي السلع المغشوشة والمقلدة (نقاط البيع)، فإنه يمكن أن تتوصل الحكومات إلى درجة مقنعة جدا من التحكم في المغشوش والمقلد من السلع وتوفر الهدر في الاقتصادات الوطنية.

حتى لو نظرنا إلى الموضوع من وجهة صاحب محل التجزئة، فإنه سيتردد كثيرا في بيع المقلد والمغشوش علما منه أن الزبون سيطلب منه فاتورة مبيعات توثق عملية البيع وتكون مستندا يمكن الرقابة عليه ويكون دليلا قاطعا أنه قد باع سلعة مقلدة أو مغشوشة.

فكروا فيها !

لغش التجاري اهرة عالمية
المرسل أحمد, جدة, السعودية في 15 مايو 2009 - 17:12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

اعتقد ان الغش التجاري عربيا تجاوز المعقول والحدود ويمكننا النظر الى جبل علي في الامار ات والى منتجات بير السلم في مصر ومحلات ابو ريالين والبسطات في السعودية لنعرف حجم المصيبة
يا جماعة اقترح تخصيص مكافحة الغش التجاري الحكومة اصبحت من الصعب ان تواجه ذلك بمفردها لا بد من تخصيص ذلك ثم تشرف الحكومة على ذلك كله فقط القطاع لخاص يمكنه أن يوظف 300 موظف اما القطاع الحكومي فهذا صعب

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *