المجلس الاتحادي الإماراتي يوافق على قانون كفالة الودائع المصرفية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التشريع وافق الثلاثاء على مشروع قانون يدعم مرسوماً حكومياً صدر أواخر 2008 لكفالة الودائع المصرفية.

ونقلت الوكالة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن قانون كفالة الودائع يمثل إطاراً قانونياً لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية في الدولة.

وأضافت في إشارة إلى مشروع القانون الذي ينتهي أجله في 2012: إنه يقلل المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي، كما أن توقيت إصداره يتناسب تماماً مع ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية، ومشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة تحتاج إلى تصديق من رئيس الدولة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية "عبيد حميد الطاير" في ديسمبر/كانون الأول: إن الحكومة ستقدم تشريعاً لدعم كفالة الودائع التي أعلنت قبل ذلك بشهرين.

وكانت الحكومة قالت في أكتوبر/تشرين الأول: إنها ستضمن الودائع المصرفية بما في ذلك الودائع في أي بنوك أجنبية لها عمليات أساسية في الإمارات، وذلك لمدة ثلاث سنوات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي مع بدء التأثر بالأزمة المالية العالمية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.