أمير الكويت يعين ابن أخيه رئيساً للوزراء

أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تعيين ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً للوزراء في خطوة قد تعيد إذكاء التوتر مع بعض أعضاء البرلمان الجديد.

واستقالت الحكومة في مارس/آذار بعد أن سعى بعض النواب إلى استجواب الشيخ ناصر، وحل الشيخ صباح البرلمان لاحقاً، وأُجريت انتخابات برلمانية جديدة يوم السبت الماضي.

ومن شأن تجدد التوتر بين البرلمان والحكومة أن يعرقل إقرار تشريعات مُهمة من بينها تشريع بخصوص خطة لحفز اقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار تبنتها الحكومة بعد حل البرلمان، ولاقت الخطة معارضة في المجلس السابق.

وسيرشح الشيخ ناصر أعضاء حكومته الجديدة، ولكن الأمير هو الذي يعين الوزراء.

وعادة لا تؤثر التغييرات في الحكومة على السياسة النفطية للكويت التي يضعها مجلس أعلى للطاقة.

ودائما ما يكون رئيس الوزراء الكويتي من أسرة الصباح الحاكمة التي عادة ما تحتفظ بالحقائب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.

ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية التي أوردت مرسوم تعيين الشيخ ناصر موعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن البرلمان سينعقد في 31 مايو/أيار المقبل، وهو ما يمثل فعلياً موعداً نهائياً لإعلان التشكيل الجديد.

وستكون الحكومة الجديدة سادس حكومة يرأسها الشيخ ناصر (69 عاماً) منذ العام 2006.

وخسر الإسلاميون المنتمين للطائفة السنية، والذين سعى بعضهم لاستجواب الشيخ ناصر نصف مقاعدهم في انتخابات يوم السبت الماضي، وفاز بأغلب تلك المقاعد مرشحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية وليبراليون.

وفاز أربع نساء بمقاعد في المجلس لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال محللون، إن الآمال معقودة على وجوه جديدة في حكومة قوية قادرة على العمل مع البرلمان لتشريع إصلاحات اقتصادية تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال المدير بشركة الاستشارات الخليجية مصطفى بهبهاني، إن تشكيلة الحكومة أهم الآن إذ أن القطاع الاقتصادي ينتظر الحكومة الجديدة التي يجب أن تركز على الإصلاحات الاقتصادية.

وسمح قرار حل البرلمان للأمير والحكومة بالمضي قدماً بتشريعات مثل خطة حفز الاقتصاد التي تهدف إلى تخفيف أثر الأزمة المالية العالمية على البلاد.

ويملك البرلمان حق إلغاء أي قوانين صدرت من خلال مراسيم.

وقد يكون من نتائج التحول الطفيف في التوازن داخل البرلمان نحو زيادة تمثيل المسلمين من الطائفة الشيعية والليبراليين، ألا يجد المسلمين من الطائفة السنية أنفسهم في وضع يمكنهم من الضغط على الوزراء كما كانوا من قبل.

وقال المحلل السياسي شملان العيسى، إن الليبراليين يريدون قدراً أكبر من التحرر الاقتصادي مضيفاً، إن الأيام ستكشف عما إذا كانت الحكومة مستعدة للقيام بذلك.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا