السعودية: الإنفاق الحكومي يبقي مشروعات النقل بالمملكة في مسارها

قال وزير النقل السعودي إن جميع مشروعات النقل في المملكة تمضي وفق ما هو مقرر وأن الوزارة تستخدم أموالاً حكومية للمضي فيها نظراً لارتفاع تكاليف اقتراض القطاع الخاص.

وأضاف الوزير جبارة بن عيد الصريصري أمس الأربعاء، إن المملكة خصصت 12 مليار (ريال 3.2 مليار دولار) في الميزانية لبعض الطرق والموانىء معززةً خطة الدولة للحفاظ على تدفق الأموال العامة على مشروعات رئيسية للبنية التحتية.

وقالت السعودية يوم الثلاثاء الماضي، إنها رفعت إنفاقها الرأسمالي على مشروعات التنمية في الربع الأول من العام إلى أكثر من مثليه، ومنحت عقودا بقيمة 40.6 مليار ريال (10.83 مليار دولار) لدعم القطاع غير النفطي.

وتتوقع المملكة العربية السعودية عجزاً في الميزانية في العام الحالي.

وقال الصريصري خلال مؤتمر، إن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية.

وأضاف الصريصري قائلاً، إن الأزمة المالية لم تؤثر على الحصول على التمويل الكافي لمشاريع البنية التحتية في المملكة، وإنما على أسلوب تمويلها."

وتابع الصريصري، إن الحكومة لم تلحظ تراجعاً في اهتمام القطاع الخاص بمشروعاتها الخاصة بالطرق والموانىء والسكك الحديدية، ولكن صعوبة أوضاع الائتمان عالمياً تسببت في نمو تكاليف التمويل بالنسبة للشركاء من القطاع الخاص، مما تسبب في ارتفاع التكاليف عموماً.

وقال الصريصري، إنه بعد دراسة الخيارات اتضح أن التمويل الحكومي هو الأقل تكلفة في هذه الظروف.

وسلطت تصريحات الصريصري الضوء على توجه لدى المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر تمويل محلية في خطة طموح تشمل إنفاق 400 مليار دولار من المال العام على مشروعات تنموية في السنوات الخمس القادمة.

وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) يوم الثلاثاء الماضي، إنها ستمضي قدماً في بناء مصهر للألمنيوم بعد انخفاض تكلفته بنسبة 20 في المائة إلى ثمانية مليارات دولار حتى من دون شريك يحل محل ريو تينتو ألكان، والتي تخلت عن المشاركة بسبب صعوبة تدبير تمويل.

وأضافت الشركة، إن تكاليف المشروع تراجعت بصورة حادة بعد انخفاض تكلفة مواد البناء بسبب تراجع الطلب وسط الركود العالمي.

وتكون لدى المملكة فوائض ضخمة على مدى ست سنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما أتاح لها إمكانية مواصلة الإنفاق بشكل كبير حتى إذا تسبب ذلك في عجز مالي، واللجوء إلى احتياطيات خارجية تمتلكها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وتبلغ 411 مليار دولار.

وقال الصريصري، إن العمل بمشروع سكة حديد الشمال- الجنوب يسير بشكل متواصل، ومن المقرر إتمامه في العام القادم كما بدأ العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ومن المقرر اكتماله في العام 2012.

وتابع الصريصري يقول، إن مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سوف يتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب "قريبا"، وسوف تكتمل أعمال توسعة طاقة ميناء جدة بنسبة 45 بالمائة في الربع الأخير من هذا العام.

وتحاول المملكة التي تعتمد على صادرات النفط في جمع 88 بالمائة من عوائدها خفض اعتمادها على أسعار النفط المتقلبة، والتي ارتفعت إلى نحو 147 دولاراً للبرميل في العام 2008 قبل أن تتراجع إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في مطلع العام الحالي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا