مجلس الشورى السعودي يدرس السماح للمرأة بقيادة السيارة

ذكر تقرير اليوم الأحد أن مجلس الشورى السعودي سيخضع ملف قيادة المرأة للسيارة لدراسة مُعمقة، وشمولية، قد تسفر عن السماح بها خلال الفترة المقبلة. بعض أن شهدت القضية تصاعداً كبيراً خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى مشعل آل علي، إن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة، هو ما دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة، بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.

وشهدت قضية قيادة المرأة للسيارة في المملكة تطورات متلاحقة في الأشهر الأخيرة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قادت الشابة السعودية أمجاد محمد سيارتها وسط الرياض دون اعتراض من دوريات الأمن، وسبقها إلى ذلك الكثير من النساء مؤخراً، بينهن ناشطات مثل نجلاء حريري ومنال الشريف التي اعتقلتها السلطات السعودية بسبب قيادتها السيارة ودعوتها نساء المملكة لكسر الحظر المفروض.

وكشف آل علي، أن الفئة الأكثر معارضة للأمر هم الذين لا يحسبون على التيار الديني، موضحاً أنهم من الفئة التي تنظر له من منطلق العرف والتقاليد (أبناء القبائل). إضافة إلى وجود شريحتين أخريين ينقسم أفرادهما بين غير المباليين، والمؤيدين بشدة.

وذكر أن طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقاً شرعياً، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع، موضحاً أنهن قمن بتفويض محامٍ، ليتولى المهمة نيابة عنهن. وقال إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس، إلى اللجنة، للدرس والتمحيص.

وأوضح "سيسمح المجلس للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضاً، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعداداً لرفعها إلى الملك، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات"، مبيناً أن قرار المجلس ليس تنفيذياً، إذ يتبعه صدور قرار من الملك، للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مسؤول سعودي بارز إن عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يزال قائماً في المملكة بشكل رسمي.

وقال نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز "بالنسبة إلى قيادة المرأة للسيارة في المملكة سبق أن صدر بيان عام 1411هـ بعدم السماح بقيادة المرأة السيارة، وهذا بالنسبة إلينا في وزارة الداخلية لا يزال قائماً، نحن مهمتنا تطبيق النظام، أما أن نقول إن هذا صحيح أو خطأ فهذا ليس عملنا، فنحن مهمتنا تطبيق النظام".

وتوقع أن تقود المرأة السعودية، السيارة، مستدركاً أن رفض المجلس وارد أيضاً. وقال "نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشياً مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيماناً بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد".

وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس يدرسون الأمر من نواح عدة، اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار. وأكد على ألا يُبنى القرار على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء في المضمون، قلباً وقالباً.

ولفت آل علي، إلى هدف مهم تسعى اللجنة للوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق فيها، إضافة إلى توافر الخدمات المساندة، مبيناً أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية، للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة.

وأضاف أن استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى. وقال إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون، قد يفتح ثغرة للمتربصين في أمن البلد والمواطنين، ويكون سبباً في تطبيق النظام في حق من خالف.

واعتقلت السلطات الأمنية مؤخراً الناشطة منال الشريف بعد أن قادت سيارتها في شوارع مدينة الخبر قبل موعد حملة نسائية أعلن عنها مؤخراً وتدعو النساء إلى قيادة السيارة بحجة أن القوانين لاتمنع ذلك، واعتقلت امرأتين فيما بعد للسبب نفسه. وأطلق سراح الموقوفات على مراحل. واعتقلت الشرطة نساء أخريات للسبب نفسه في مناطق وأوقات مختلفة.

وأطلق مناهضون لقيادة المرأة للسيارة في السعودية حملة على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" لمواجهة حملة نسائية معاكسة. وأنشئت صفحة جديدة في موقع "فيسبوك" بعنوان (حملة العقال يوم 17 يونيو/حزيران لعدم قيادة المرأة). وهي رد على الحملة النسائية التي أعلنت عنها سيدات لقيادة سياراتهن بأنفسهن يوم 17 يونيو، في الموقع نفسه.