ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن 27%

خاص: ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.9% وبقيمة بلغت 746 ألف دينار ومقارنة مع ألفترة ذاتها من عام 2008 والبالغة 587.4 ألف دينار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن عدد الشيكات المتدولة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل/نيسان بلغت 3.9 مليون شيك قيمتها 11.62 مليار دينار، أعيد منها 243.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.1 في المائة من إجمالي الشيكات فيما بلغت للثلث الأول من العام الماضي 241.1 ألف شيك.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 490 ألف دينار ونسبتها إلى التداول 4.2 في المائة، بينما بلغت قيمة المعادة لأسباب أخرى 244 ألف دينار وبنسبة 2 في المائة.

وذكر مدير دائرة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري لموقع أريبيان بزنس، أن عدد النزلاء في السجون الأردنية والمحكومين بقضايا شيكات بدون رصيد 513 نزيلا من بينهم 7 نساء موزعين على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وكان للقطاعات التجارية النصيب الأكبر بنسبة 60 بالمائة من الشيكات المرتجعة.

وأرجع المحلل الاقتصادي الأردني سلامة الدرعاوي في لقاء لـ "أريبيان بزنس "هذا الارتفاع إلى ضعف العقوبات الأردنية، ورآى أنها لو كانت رادعة لما حصل هذا التزايد.

ويرى الدرعاوي أنه على الرغم من أن قضية الشيك المرتجع خطيرة ويتطلب التعامل معها بحسم إلا أن العقوبات متفاوتة ولا تصل إلى الحد الأعلى 3 سنوات، ويستطيع الزبون أن يستبدل العقوبة بغرامة ولهذا يجب تشديد العقوبة مقارنة مع الدول العالم التي تتعامل معها بحذر وتشدد.

ووصف الدرعاوي ظاهرة الشيكات المراجعة في الأردن بظاهرة مزمنة بالاقتصاد الأردني وليست طارئة، وباتت مع الازمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي أمرا طبيعيا.

وبيّن أنه نتيجة لدخول القطاعات الاقتصادية في تباطؤ وركود اقتصادي وتأثر عملية السداد من المقترضين وتشدد البنوك في منح التسهيلات، يضطر الأفراد لممارسة سلوكيات سلبية من أجل تصريف أمورهم الاقتصادية عن طريق الشيكات.

وأكد أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تعد مؤشرا لوضع اقتصادي يعاني اختلالا يتطلب من الجهات المعنية معالجته على ألفور.

ويرجع اقتصاديون ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة إلى تآكل دخول المواطنين حيث تتركز اهتمامات المستهلك على تغطية حاجاته الأساسية اليومية والتي شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة خلال ألفترة الماضية.

وتوصلت دارسة أردنية سابقة أجراها البنك المركزي الأردني حول ظاهرة الشيكات المرتجعة في الأردن أن محافظة الزرقاء (شرق الأردن) ومحافظة أربد (شمال الأردن) هما أكثر محافظتان تعانيان من الشيكات المرتجعة من بين 12 محافظة، كونهما الأكثر نشاطًا على الصعيد الاقتصادي مقارنة مع غيرها من المحافظات، التي تعتمد على النشاط الزراعي بالإضافة إلى أنها الأكثر كثافة سكانية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا