17 مليار دينار ديون البنوك الأردنية على القطاعين العام والخاص

بلغ حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية الأردنية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة الربع الأول من العام الحالي مامقداره حوالي 3،17 مليار دينار مقابل نحو 1،17مليار دينار بنهاية عام 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا بلغت بنسبة 1بالمائة بالمقارنة مع حجم هذه الديون بنهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي اللأردني وفق الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام تسجيل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاع العام زيادة طفيفة بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، وبلغت الزيادة نحو 192 مليون دينار خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي فيما سجلت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم زيادة طفيفة أيضا بلغت حوالي 30 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أما الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فسجلت تراجعا بمقدار 40 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية عام 2008.

واستأثرت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك حسب التقرير بالجزء الاكبر من حجم هذه الديون إذ بلغت حوالي 12545 مليون دينار لتشكل مانسبته 5ر72بالمائة من إجمالي الديون لصالح البنوك، واحتلت بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة فيما جاءت الديون المترتبة على القطاع العام لتحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية وبلغت حوالي 5ر4 مليار دينار، وتشمل الديون المترتبة على الحكومة المركزية والديون على المؤسسات العامة المستقلة إذ بلغت الديون المترتبة على الحكومة المركزية حوالي 4 مليارات دينار فيما بلغت ديون المؤسسات العامة المستقلة نحو 548 مليون دينار وشكلت ديون القطاع العام البالغة نحو 5ر4 مليار دينار مانسبته حوالي 26بالمائة من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية حتى نهاية الفترة، كما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 206 ملايين دينار بنهاية الفترة ذاتها.

ولم تسجل عمليات الإقراض في البنوك الأردنية زيادة ملحوظة في ظل التشدد الواضح من قبلها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تهدف البنوك المحافظة على مستويات معقولة من السيولة النقدية لديها لمواجهة أية إحتمالات مستقبلية وعدم التضحية بهذه السيولة رغم أن تقليص القروض ينعكس سلبا على ربحية البنوك إذ تعتبر عمليات الإقراض المصدر الرئيس لأرباحها.

وحسب صحيفة الدستور اليومية فقد عزا محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان تخوف البنوك المحلية في من التوسع في منح الإئتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر من خلال الإبقاء على مصداقية السياسات الرامية إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في المحافظة على استقرار مستويات الأسعار وتجنب مخاطر التضخم في الأمد المتوسط كما اكد على اهمية عدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي المحلي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد وبالتالي تجنب المخاطر النظامية، مؤكدا طوقان أن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني خلال الأشهر الماضية التي أعقبت إندلاع الأزمة المالية العالمية ومن ضمنها تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح نسبة 7بالمائة بدلا من 10بالمائة ساهمت إلى حد كبير في توفير السيولة النقدية لدى البنوك بهدف تشجيعها على منح الائتمان.

وكانت فعاليات إقتصادية أردنية طالبت البنوك المحلية بعدم التشدد في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية كما طالبت بتخفيض أسعار الفائدة على القروض وضخ المزيد من السيولة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي الأردني إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحذرت من أن التشدد غير المبرر في منح القروض للقطاعات الإقتصادية والأنشطة التجارية سوف يحد من تنافسية الصناعات المحلية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ويعيق معدلات النمو مع ضرورة توجيه منح القروض من البنوك للقطاعات الانتاجية التي تخلق فرص عمل جديدة وانتاجية مرتفعة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا