حزب ليبرمان يقترح قسم ولاء للدولة اليهودية

يعتزم حزب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اقتراح تشريع يطالب المواطنين بأن يقسموا بالولاء للدولة اليهودية وهي خطوة ندد بها منتقدون لأنها تقيد حقوق المواطنين العرب.

وقال متحدث باسم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد اليوم الإثنين، إن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات، وإخضاعه لمراجعة إحدى اللجان قبل بدء سريانه.

وبدت احتمالات موافقة البرلمان الإسرائيلي على هذا الإجراء غير مؤكدة، إلا أن أفضل منها كان في العام 2007 حين لم يتم إقرار تشريع مماثل قدمه نواب من حزب ليبرمان.

وأصبح إسرائيل بيتنا ثالث أكبر حزب سياسي بإسرائيل في انتخابات فبراير/شباط الماضي، مما عكس التوجه اليميني للجماهير الإسرائيلية.

ويعد حزب ليبرمان شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، والتي يرجح أن تدعم التشريع.

وقال المتحدث باسم الحزب تال ناحوم، إن هذا الإجراء سيتطلب من جميع الإسرائيليين إعلان الولاء"لدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية" قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم.

وبموجب القانون يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات.

وأضاف ناحوم قائلاً، إن الحكومة ستناقش مشروع القانون يوم الأحد القادم.

واقترح حزب إسرائيل بيتنا هذا الأسبوع مشروع قانون منفصل ليناقشه البرلمان يحظر المظاهرات العامة التي تعبر عن الأسف لقيام إسرائيل.

ويحيي كثير من العرب ذكرى "النكبة" لقيام دولة إسرائيل كل عام، ويقترح مشروع القانون الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المنتهكين.

ويمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثيقة لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي أو الحصول على رخصة قيادة.

وينظر منتقدون إسرائيليون إلى مشروع القانون الذي ينصص أيضاً على إجبار السكان إما على أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة الاجتماعية على أنه يستهدف عرب إسرائيل، ومعظمهم معفيون من الخدمة في الجيش، وهي إجبارية على اليهود.

ويمثل المواطنون العرب نحو خمس سكان إسرائيل.

وينص مشروع القانون على تمكين وزير الداخلية من سحب الجنسية من المواطنين رجالاً ونساء الذين يرفضون أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو أداء فترة من الخدمة الاجتماعية.

وسيكون على أي شخص لم يولد في إسرائيل أن يقسم اليمين نفسه.

وندد المحامي برابطة الحقوق المدنية في إسرائيل عوديد فيلر بمشروع القانون بوصفه، "فاشية مطلقة"، وانتهاكاً للديمقراطية.

وعلى الرغم من كونه يبدو أنه يستهدف العرب في الأساس، فمن الممكن أن يضر هذا الإجراء بإسرائيليين آخرين أيضاً منهم يهود متزمتون يعترضون على إنشاء دولة يهودية قبل ظهور "المخلص المنتظر".

وأضاف فيلر، "هذا أكثر من انتهاك لحقوق الإنسان أنه تدخل صارخ في الحقوق الأساسية للمواطنين وتدمير للديمقراطية".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا