هيئة الأمر بالمعروف تعين 26 متحدث رسمي لمواجهة سيل الأنباء الكاذبة

عينت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية اليوم الأحد 13 متحدثا رسميا ونواب لكل منهم في مختلف مناطق المملكة للتواصل مع وسائل الإعلام، في خطوة تستهدف مواجهة سيل الأخبار الكاذبة التي تستهدف عمل الهيئة ووجودها في المجتمع السعودي.

وقال المشرف على الإعلام و العلاقات العامة بالرئاسة عبد المحسن القفاري إن تعيين متحدثين رسميين باسم الهيئة في مختلف المناطق يستهدف الانفتاح على الإعلام، وإمداد الإعلاميين بكافة التطورات أولا بأول، مبينا أن الرئاسة ستزود وسائل الإعلام بأرقام الاتصال بهم.

وأوضح القفاري أن هذه الخطوة جاءت في سبيل التواصل الإعلامي الإيجابي لخدمة المجتمع وتأمين المعلومات اللازمة لوسائل النشر بوضوح وشفافية وتعاون كامل وفق منظومة اتصالية حديثة ترسخها الرئاسة لرؤيتها المستقبلية.

وأضاف القفاري أن كل فرع من فروع الرئاسة قد رشح له متحدثاً رسميا ًومساعداً له وفق معايير مهنية محددة ، بعد تأهيلهم بعدد من البرامج والدورات التي تخص مهامهم ومهارات التعامل الإعلامي من خلال التعاقد مع الجهات المختصة.

واختتم القفاري تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمشروع الإعلامي الذي تعده الرئاسة، و أن الرئاسة وكافة متحدثيها على استعداد دائم للتواصل مع وسائل الإعلام والإعلاميين في إطار ما يحقق مصلحة المجتمع.

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الخمسة آلاف عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الإسلامية، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة المحافظة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمنا.

وتنطلق بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار الهيئة من وجهة نظر مفادها أن منع الاختلاط بين الجنسين وشرب الخمر وغيرها من الممنوعات هي حرية شخصية للفرد لا يجوز قمعها، وعلى هذا الأساس تعرض هذه الوسائل أخبار يظهر فيها رجال الهيئة هم المتهمون في جرائم تتعلق بالاغتصاب والتحرش وشرب الخمر وغيرها الكثير، بالرغم من أن الهيئة هي من منع هذه الجرائم قبل وقوعها في كثير من الأحيان.

ويسجل السعوديون لرجال الهيئة دورهم الكبير في حماية الفتيات من الابتزاز من قبل الشباب في ظاهرة باتت تشغل الكثير من الباحثين في السعودية واستدعت تدخل العاهل السعودي فيها.

وكان القفاري قال في وقت سابق من الشهر الحالي أن الهيئة في المراحل النهائية لرفع دعاوى قضائية ضد إعلاميين وصحف سعودية لم يلتزموا الحقيقة خلال تناولهم الإعلامي لعمل الهيئة، موضحا أن مقاضاة الجهات الإعلامية في السعودية أصبح أمرا جادا ولا تفصلنا عنه سوى فترة قصيرة.

وأضاف القفاري أن التوجه الذي نعمل عليه حالياً هو تفعيل العمل بالأنظمة المتعلقة بمقاضاة من يتجنى على الجهاز أو يسئ إليه أو يتجنى على منسوبيه من غير وجه حق أحياناً بالتشهير أو وصف وقائع غير حقيقية أو نشر دعاوى كيدية دون التحقق، مما يترتب عليها إضرار وإساءة للجهاز ولسمعة الدولة وهذا المسار في مراحله النهائية من التجهيز للملاحقة القانونية والتي ستطال كافة الإعلاميين المتورطين في الإساءة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا