السعودية تكشف عن تفاصيل مبشرة في نظام المياه الجديد

كشفت وزارة المياه والكهرباء السعودية أمس الثلاثاء عن تفاصيل نظام المياه الشامل الجديد الذي تعمل على تطبيقه في بلد يصنف بين أفقر عشر دول بالموارد المائية، مؤكدة أن المشاريع المقبلة ستضيف 50 في المائة من كمية المياه المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن من بين ملامح النظام الجديد الذي سيكون جاهزا خلال الأشهر الثمانية المقبلة، هو تخصيص مبلغ مليار ريال لصيانة الشبكات، وزيادة في قيمة المخالفات على من يثبت عليه هدر الماء، إضافة لإجراء دراسات جيولوجية لاستكشاف الماء في بعض المناطق

وقال وزير المياه عبد الله الحصين أثناء افتتاحه ورشة العمل الثانية لمشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية في المملكة أن الوزارة خصصت مليار ريال لمعالجة تسربات شبكات المياه، في سعي لتقليص الفاقد ورفع جودة هذه الشبكات لتقديم خدمات مياه للمستهلكين، مشيرا إلى أن معدل التسربات بلغ 20 في المائة، حيث تقدر بمليون متر مكعب يومياً، في حين بلغت نسبة تسرب المياه في توصيلات المنازل 90 في المائة.

وأضاف الحصين أن نظام المياه الجديد يركز على ضمان حقوق المستهلكين للمياه ويحدد مسؤوليات مقدمي الخدمة، ومعالجة ملكية مصادر المياه وحقوقها، وإدارة المياه وجودتها والاعتبارات البيئية وآلية التشريع للمياه، من حيث تطوير قائمة تدقيق تطويرية تفصيلية لمجالات المياه الأساسية وتفصيلاتها بحيث يتم ضمان تغطية الجوانب اللازمة كافة.

وأوضح الحصين أن هناك زيادة في قيمة المخالفات على من يثبت عليه هدر الماء حيث تصل الغرامة إلى إيقاف الماء على المهدر، مشيرا إلى أن عدد مخالفات المياه وصل في الرياض وحدها إلى 120 ألف مخالفة سنوياً، وأن معدل استهلاك الفرد من الماء في الرياض وصل إلى 330 لترا للفرد، وكمية المياه المخصصة لمدينة الرياض 1.6 مليون متر مكعب.

وقال الوزير إن وزارة المياه تعمل على ثلاث جهات أولاها زيادة مصادر المياه، وثانيها المحافظة على الموجود، وأخيرا ترشيد استهلاك المياه في المنازل.

وأكد الوزير على زيادة مخصصات المياه في المنطقة الجنوبية من المملكة من خلال سد مربة وعتود وتشغيل محطة الشعيبة (3)، وكذلك الاستعداد للعمل في سد بيش.

وبين الحصين أن الانقطاعات التي حدثت في الفترة الأخيرة جاءت بسبب الصيانة في محطة تحلية المياه في الجبيل، مستبعدا وجود أي نقص للمياه خلال هذه الفترة، مؤكداً أن سير العمل في شركة المياه مستمر، وأن جميع أحياء الرياض سيصلها الماء والصرف الصحي بعد الانتهاء من الشبكة قريبا.

وكشف الحصين أن الوزارة تقوم بدراسات جيولوجية لاستكشاف الماء في تبوك شمالا وغربي الدوادمي وأم ضرمة في المنطقة الشمالية والشرقية والوجيد في المنطقة الجنوبية وخصوصا وادي الدواسر.

وأكد الحصين أن المشاريع المقبلة ستضيف 50 في المائة من كمية المياه المتاحة والتي حاليا تصل إلى 250 لترا للفرد في المملكة.

وتعتمد السعودية بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكانها البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة، حيث تعاني المملكة نقصا حادا في الموارد المائية بشكل عام.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة.

ويبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة 36 محطة، ما بين كبيرة وصغيرة، منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعد محطة الجبيل المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف.

وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020 ، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو ستة مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة.

وتقول وزارة المياه والكهرباء السعودية أن المملكة تواجه صعوبات كبيرة في إنتاج المياه بسبب محدودية المياه وارتفاع تكلفتها مقارنة بباقي دول الخليج العربي، حيث أن تكلفة المياه في دول الخليج تقتصر على الإنتاج، في حين ترتفع التكلفة في المملكة بسبب نقل المياه مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر.

وأبدت الوزارة قلقها حيال مستقبل المياه في السعودية وفي المنطقة في ظل التنامي السكاني والاقتصادي التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية بدأت العام الماضي خطة لتقليل زراعة القمح في البلاد بشكل تدريجي بسبب استنزاف برنامج زراعة القمح الذي بدأته السعودية قبل 30 عاما لكميات كبيرة من المياه.

ورسمت وزارة المياه والكهرباء في السعودية الأسبوع الماضي صورة قاتمة لمستقبل المياه في البلاد من خلال الحديث عن طرق مسدودة أو مكلفة لتوفير المياه في وقت كان ينتظر فيه السعوديين سماع أنباء مفرحة مع بدء موسم الحر وارتفاع الطلب على المياه.

وقال وزير المياه عبد الله الحصين إن السعودية سحبت خلال الـ 30 عاما الماضية 460 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية.

وأشار الحصين في مداخلة له خلال ورشة عمل تمهيدية لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد أواخر العام الجاري إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاما بعد آخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحا أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها.

وأكد أن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى مياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90 في المائة منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا