السعودية ترسم صورة قاتمة لمستقبل المياه في البلاد

رسمت وزارة المياه والكهرباء في السعودية أمس الثلاثاء صورة قاتمة لمستقبل المياه في البلاد من خلال الحديث عن طرق مسدودة أو مكلفة لتوفير المياه في وقت كان ينتظر فيه السعوديين سماع أنباء مفرحة مع بدء موسم الحر وارتفاع الطلب على المياه.

وقال وزير المياه عبد الله الحصين إن السعودية سحبت خلال الـ 30 عاما الماضية 460 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية.

وأشار الحصين في مداخلة له أمس في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد أواخر العام الجاري إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاما بعد آخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحا أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها.

وأكد أن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى مياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90 في المائة منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.

ودعا إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، ودلل على أن المملكة لا تزال تهدر كثيرا من ثروتها المائية القليلة بحكم أنها بلد صحراوي من دون جدوى اقتصادية تذكر، " السعودية تصدر المياه لدول فيها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه".

وأشار إلى أن هناك عبئا آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة منه الناحية المائية وهو أن المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد والذي تعد المملكة من أكبر مستورديه حيث تستورد منه نحو 40 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محليا وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه.

وفي إشارة إلى استنزاف الزراعة لموارد المملكة المائية قال الحصين "إن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي في المملكة مستوردة من الخارج مثل الآلات والمضخات و الحصادات والتقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة ولا يدخل في الإنتاج إلا الأراضي والمياه فقط".

وأضاف الحصين إن الأمن المائي والغذائي ليس معناه أن توفر الدولة الغذاء محليا، وأن معظم دول العالم لديها أمن غذائي، مشيرا إلى أن دولة اليابان لا تمتلك أراضي كافية للزراعة لأنها محاطة بالمياه من جميع النواحي لكنها اتجهت لصيد الأسماك وتقوم باستيراد كامل أو معظم الغذاء، ونفس الشيء ينطبق على كوريا الجنوبية.

وتعتمد السعودية بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، حيث تعاني المملكة نقصا حادا في الموارد المائية بشكل عام.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة.

ويبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة 36 محطة، ما بين كبيرة وصغيرة، منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعد محطة الجبيل المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف.

وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020 ، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو ستة مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة.

وتقول وزارة المياه والكهرباء السعودية أن المملكة تواجه صعوبات كبيرة في إنتاج المياه بسبب محدودية المياه وارتفاع تكلفتها مقارنة بباقي دول الخليج العربي، حيث أن تكلفة المياه في دول الخليج تقتصر على الإنتاج، في حين ترتفع التكلفة في المملكة بسبب نقل المياه مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر.

وأبدت الوزارة قلقها حيال مستقبل المياه في السعودية وفي المنطقة في ظل التنامي السكاني والاقتصادي التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية بدأت العام الماضي خطة لتقليل زراعة القمح في البلاد بشكل تدريجي بسبب استنزاف برنامج زراعة القمح الذي بدأته السعودية قبل 30 عاما لكميات كبيرة من المياه.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا