ثلث الشركات الخليجية رفعت أجور موظفيها في الربع الأول من 2009

لم تمنح سوى ثلث الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي موظفيها زيادة على الرواتب خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009، وتعتزم أكثر من شركة واحدة من كل ثلاث شركات رفع قواها العاملة في العام ذاته، وذلك وفقاً لدراسة جديدة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها شركة "ميرسر" لاستشارات الموارد البشرية أن متوسط الزيادة على رواتب مختلف الفئات من الموظفين لعام 2009 تراوحت بين خمسة وستة بالمائة حيث منحت 34 بالمائة من الشركات موظفيها بالفعل زيادة على رواتبهم في يناير/كانون الثاني أو أبريل/نيسان.

وذكرت 23 بالمائة من الشركات أنها ستحدد زيادة على الرواتب في يوليو/تموز، في حين قالت 22 بالمائة منها أنها ستبقي على المستويات الحالية لرواتب موظفيها خلال العام الجاري.

وقال مدير مشروع الدراسة، باسم غزال "ألقت الدراسة الضوء على شعور مشترك بالثقة بين الشركات العاملة في دول الخليج".

إلا أن 36 بالمائة من الشركات تعتزم تعديل مقاييس الأداء التي تستند عليها خطط الحوافز التي تقدمها الشركة وذكرت 15 بالمائة من الشركات أنها ستغير ضوابط الحوافز بعيدة المدى.

وقالت 25 بالمائة من مجموع الشركات المشاركة في الاستبيان والبالغ عددها 67 شركة، أنها تخطط لتقليل أعداد موظفيها هذا العام، بينما تنوي 42 بالمائة من الشركات رفع عدد العالمين فيها وترى 33 بالمائة منها أنها ستبقي على العدد الحالي لبقية العام.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الشركات التي توظف عاملين فيها إلى 60 بالمائة في العام المقبل.

واستطلعت الدراسة آراء 67 شركة محلية ومتعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكثر من 175,000 موظف وتعمل في جميع القطاعات المهمة.

وقال غزال "ثمة ثقة مطمئنة هنا في دول مجلس التعاون الخليجي الآن حول ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل وما وراءه. لقد أحسسنا بذلك الأمر منذ فترة قصيرة من خلال مستوى الإنفاق ويسعدنا أن نعرف أن نتائج الدراسة التي أجريناها تؤيد ذلك".

قد لا تتفق هذه النتائج مع الشعور المتنامي بعدم الأمان الوظيفي بين سكان الخليج، ولكن أحد كبار الشركاء في عمليات شركة "ميرسر" في الخليج "بوب شويتز" أكد على أن الشركات في المنطقة تفكر ملياً قبل الاستغناء عن موظفيها وأنها كانت أقل ميلاً لتقليل العاملين فيها من نظيراتها في الغرب.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يمكّنهم من الحد من الإنفاق على التوظيف والتدريب حين يبدأ الاقتصاد بالانفراج.

وذكر شويتز "تحدثنا إلى عدد من أبرز الشركات في منطقة الخليج من التي تسعى لتبني استراتيجية طويلة الأمد خاصة بالموارد البشرية من أجل ضمان مستقبل الشركة واستقطاب المواهب والمحافظة عليها في المناصب الرئيسة وتأمين وجود سيل مستمر من المهارات الأساسية وتنمية القدرات القيادية".

وخلصت شركة "ميرسر" إلى أن الشركات التي تعتزم تقليص عدد موظفيها تستغني في الغالب عن العاملين في مجال الدعم والإدارة، بمن فيهم محترفين ومديرين ليسوا من أقسام المبيعات.

ووضعت أكثر من نصف الشركات (52 بالمائة منها) أهدافاً لأعمالها في عام 2009 تفوق تلك التي كانت المحددة لعام 2008 وذكرت 94 بالمائة من الشركات أنها تكاد تكون متأكدة من تحقيقها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.