محكمة سعودية تغرم "الطيران المدني" 10 مليون ريال لصالح شركة مقاولات

تراجعت المحكمة الإدارية في جدة بالسعودية عن حكم أصدرته قبل أربع سنوات وغرمت فيه شركة "داينا العربية" المحدودة للمقاولات 18 مليون ريال لتأخرها في تنفيذ مشاريع صيانة وتشغيل والقيام بأعمال إطفاء وإنقاذ في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأصدرت المحكمة بعد التماس قدمته الشركة حكما مغايراً لسابقه يلغي الغرامة المفروضة عليها، ويلزم الهيئة العامة للطيران المدني بدفع عشرة مليون ريال لصالح الشركة.

وأكدت اللجنة القضائية في الحكم الذي أصدرته أنها لم تر جدية هيئة الطيران المدني في المطالبة بالتعويضات إضافة إلى عجزها عن تقديم تقارير سير المشاريع التي قالت إنها تستحق التعويض عليها.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر قضائية قولها إن هيئة الطيران المدني تعاقدت مع شركة وطنية لتشغيل وصيانة منافع في مطار الملك عبد العزيز، والقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قاربت 400 مليون ريال، وأنجزت الشركة وفق ما سجل في الدعوى جميع الأعمال المطلوبة وفقاً لشروط وأحكام وأسعار العقدين المذكورين.

وأضافت أن شركة "داينا" حصلت على شهادة تؤكد ذلك، إلا أن هيئة الطيران لم تدفع للشركة كامل القيمة المتفق عليها وحجزت 16 مليون ريال من مستحقاتها بحجة التأخر في إنجاز المشاريع.

وأوضحت أن الشركة اتجهت حينها للمحكمة الإدارية وأقامت دعوى قضائية ضد هيئة الطيران المدني تطالب فيها بمستحقاتها المتأخرة وتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التأخير، وبعد أن استدعت المحكمة الإدارية هيئة الطيران المدني قدم ممثلها مذكرة جوابية بين فيها أن قيمة العقود المبرمة مع الشركة تم تخفيضها من قبل وزارة المالية وفقا لنظام العقود والمشتريات الحكومية، والذي يتيح حسم 10 في المائة من قيمة العقد الحكومي.

وطالب ممثل الهيئة المحكمة بتغريم الشركة المدعية لإخلالها ببعض بنود العقد المبرم معها ورفض الدعوى المقامة، وردت الشركة بأنها لم تبلغ بذلك التخفيض إلا بعد انتهاء مدة العقود التي نفذتها وأنها غير ملزمة به.

وبعد جلسات مداولة قضائية عدة أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الشركة بدفع 18 مليون ريال لصالح هيئة الطيران المدني لتقوم الشركة إثر ذلك بتقديم التماس إلى هيئة الاستئناف ذكرت فيها اعتراضها على الحكم الصادر بحقها، وقبلت المحكمة اعتراضها، وأحيل ملف القضية للجنة قضائية أخرى.

ورأت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن هيئة الطيران المدني عجزت عن تقديم تقارير تبين سير عمل المشاريع التي زعمت بأن الشركة تأخرت في إنجازها رغم إعطائها المهلة الكافية لذلك، إضافة إلى ثبوت عدم جديتها في المطالبة بالتعويض حيث لم تثر الأمر، إلا بعد عقد عشر جلسات قضائية للنظر في مطالبة الشركة لها بالتعويض، كما منحت الشركة شهادة إنجاز للمشاريع التي تسلمت تنفيذها وأفرجت عن الضمان المالي النهائي للشركة.

وانتهت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية إلى إلزام الهيئة العامة للطيران المدني بدفع عشرة مليون ريال لصالح شركة داينا العربية المحدودة، ورفض طلب هيئة الطيران المدني العارض بفرض غرامة التأخير على شركة داينا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا