5.5 مليار دولار قرض من صندوق النقد لسد عجز الميزانية العراقية

قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي الثلاثاء إن العراق وصندوق النقد الدولي يقتربان من الاتفاق على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات ستكون الدولة التي مزقتها الحرب قادرة على سحبه على ثلاث دفعات.

وقال "مضر قاسم" كبير مستشاري البنك المركزي العراقي: إن الصندوق قدم شروطه المقترحة بشأن القرض خلال اجتماع عقد مؤخراً في العاصمة الأردنية "عمان" وشملت دعوة إلى إصلاحات مالية وهيكلة بنوك الدولة وإصلاح القطاع المصرفي.

ودعا "صندوق النقد" العراق إلى إعادة النظر في برنامج الحصص الغذائية حتى يتلقى المحتاجون فقط تلك المنتجات المدعومة، واقترح أيضاً التزام البنك المركزي بالعمل على استقرار العملة ومكافحة التضخم.

وقال "قاسم" لرويترز: يعتقد الوفد العراقي أن كل ما طرحه الطرف الآخر معقول.

وأضاف: الوفد الذي شارك في المفاوضات ليس له الحق في قبول أو رفض المقترحات.. لكن الأجواء كانت إيجابية وشعر الجانب العراقي بالارتياح إزاء وجهات النظر التي طرحت.

وتابع: إن الاتفاق المقترح الذي يشمل ثلاث شرائح من حقوق السحب الخاصة يبلغ حجم كل منها 1.2 مليار دولار أو البالغ إجمالاً نحو 5.53 مليار دولار سيعرض على الحكومة العراقية لدراسته.

وشارك في الاجتماعات التي عقدت في عمان "سنان الشبيبي" محافظ البنك المركزي العراقي و"بيان جبر" وزير المالية.

وأبلغ "جبر" رويترز في وقت سابق بأن العراق ربما يسعى لاقتراض ما يصل إلى سبعة مليارات دولار لمساعدته في مواجهة عجز الميزانية الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط من مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولاراً للبرميل في الصيف الماضي.

ويعتمد العراق على صادرات النفط في الحصول على أكثر من 95 بالمائة من إيراداته، ويحتاج بشدة إلى الأموال لإعادة الإعمار بعد سنوات من أعمال العنف الطائفية وهجمات المسلحين عقب الغزو الأمريكي في عام 2003.

والعراق مرتبط باتفاقي قروض سابقين مع صندوق النقد الدولي تقل قيمة كل منهما عن المليار دولار، وأبرما دون توقع أن يسحب العراق منهما نظراً لقوة إيرادات النفط في السنوات الأخيرة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.