الإمارات تعتزم خفض الدين العام وتستعد لإصدار سندات سيادية

قال المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك في الوقت الذي تستعد الدولة الخليجية لإصدار أول سندات سيادية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء عن مشروع القانون الذي أقره المجلس "يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام 45 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل، وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام".

وأضاف مشروع القانون، إنه بالنسبة لحكومات الإمارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 بالمائة من إنتاجها المحلي.

وقال المدير العام بوزارة المالية يونس الخوري يوم الأحد الماضي، إن الإمارات تعتزم إصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية، وغيرها من أوجه الإنفاق بعد أن أقدمت إمارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة.

ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للإصدار أو أجل الاستحقاق.

وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس/آذار الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الإنفاق الحكومي.

وباعت دبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي في فبراير/شباط الماضي، وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى وتعتزم إصدار دفعة أخرى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل آثار الأزمة المالية، وتراجع قطاع العقارات.

وأضاف الخوري، إن وزارة المالية ستتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاتحادية، وتعتزم تعيين مؤسسة استشارية، والسعي لتصنيف سيادي.