قاض يلاحق صحافية سعودية قضائيا حول خبر إجازة ضرب الزوجة المبذرة

تنظر محكمة خميس مشيط الجزئية في السعودية الشهر المقبل في دعوى قضائية رفعها قاض في المحكمة العامة في جدة ضد صحافية سعودية متعاونة، بسبب نشرها أخبارا مغلوطة أساءت للقضاء السعودي على حد قوله.

وكانت الصحافية حياة الغامدي نشرت خبرا في صحيفة "عرب نيوز" نسبت فيه إلى القاضي حمد الرزين خلال ندوة عن العنف الأسري في مدينة أبها أنه برر ضرب الزوجة إذا أسرفت من مال زوجها.

واتهم وكيل القاضي المحامي محمد الزامل مضمون الخبر المنشور بعنوان (قاض يجيز ضرب الزوجة المبذرة على وجهها) وتناقلته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، بأنه يحمل إساءة وتحريفا لحديث القاضي، "طالبنا بالحق الخاص، مع احتفاظنا برفع دعوى مماثلة في الحق العام لدى وزارة الثقافة والإعلام".

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن القاضي حمد الرزين أنه أوكل للمحامي الترافع نيابة عنه، "لم أتصل على أي قاض في محكمة خميس مشيط، ولم أردف اسمي بمسمى وظيفتي في صحيفة الدعوى، رغبة في سير القضية بطريقة نظامية".

وتتضمن الدعوى اتهاما للصحافية والصحيفة بتحريف كلام القاضي المنشور بأنه أجاز للزوج ضرب زوجته في حالة إنفاقها ببذخ على أمور لا داعي لها.

وكان الرزين قال عقب نشر الخبر "عمدت الغامدي إلى إلحاق تلك الكذبة المفتراة بي، وزعمت زورا وبهتانا أنني قلت في تلك الندوة بأنه لا بأس من صفع المرأة المبذرة على وجهها إذا أسرفت في مال زوجها، وما حصل كان عكس ذلك تماما فنحن استعرضنا نماذج من قضايا عنف أسري وقعت فعلا ووصلت للمحكمة وكان واقع إحدى القضايا أن زوجاً ضرب زوجته لأنه صرفت مبلغاً كبيرا نسبيا على شراء أغراض لها، ولم يكن السياق في مسار التأييد له ولا تشجيعه على فعله، بل كنا نحلل أسباب العنف الأسري ونحكي الأحكام التي أصدرتها المحاكم في قضايا العنف، بل إنني وصفت فعل الزوج في نفس الندوة بالجريمة التي يعاقب عليها".

وتابع الرزين "هل يعقل أن يذهب متحدث إلى ندوة عن العنف الأسري وعن دور المؤسسات القضائية في مكافحته ومهتم بالشأن الأسري، ويقول لا بأس من ضرب الزوجات، هل يقبل عاقل أن ينسب إليه فتوى "قبيحة" كهذه الفتوى، إنه من المحرمات المجمع على تحريمها الضرب على الوجه، حتى البهيمة لا تضرب على وجهها".

وتقول الغامدي أن القاضي صرح بذلك بالفعل وأنه قال إن ضرب الزوجة المبذرة مقبول عرفياً وإن أحدا لا يتحدث في حـوادث العنف الأسري عن مسـؤولية النـساء، والصحيفة لديها أيضاً تسجيلات الندوة ولم يتم فبركة أي شيء.

وترى الغامدي أن الخلل ليس فيما نشرته صحيفة عرب نيوز بل الخلل في الوكالات العالمية بما فيها السعودية التي نقلت الخبر ونقلته مضافا إليه قاضٍ سعودي يجيز ويسمح ويبيح صفع النساء في حالة كذا وكذا، وقلبت المسألة إلى فتوى.