إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض إلغاء الانتخابات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء إن مجلس صيانة الدستور رفض إلغاء انتخابات الرئاسة التي أجريت في 12 يونيو/حزيران مثلما طالب مرشحان مهزومان في الانتخابات.

ويعد مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تشريعية في إيران.

وقالت محطة (برس تي.في) التلفزيونية التي تبث إرسالها باللغة الإنجليزية، "إن مجلس صيانة الدستور يرفض إلغاء انتخابات 12 يونيو/حزيران الرئاسية"، قائلاً، "إنه لا توجد مخالفات انتخابية كبيرة".

وجاء التقرير بعد يوم من تكرار رجل الدين المؤيد للإصلاح مهدي كروبي، وهو أحد المرشحين المهزومين دعوته للمجلس إلى إلغاء الانتخابات، والتي أظهرت نتائجها الرسمية فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وقال كروبي في رسالة وجهها إلى المجلس، "بدلاً من إضاعة الوقت في إعادة فرز بعض صناديق الاقتراع. الغوا الانتخابات".

ودعا رئيس الوزراء المعتدل السابق مير حسين موسوي، وهو المنافس الرئيسي لأحمدي نجاد في الانتخابات إلى إلغاء الانتخابات متعللاً بوقوع مخالفات.

وأوضح المجلس قبل ذلك أنه لن يبطل الانتخابات قائلاً الأسبوع الماضي، إنه مستعد فقط لإعادة فرز عينة عشوائية من الأصوات تمثل عشرة في المائة.

وترفض السلطات اتهامات المعارضة بالتلاعب في الأصوات.

وأشعلت النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلنت في 13 يونيو/حزيران أوسع الاحتجاجات انتشارا في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979 .

وقدم المرشحون المهزومون ما يصل إلى 646 شكوى فيما يتعلق بالانتخابات.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن من الشكاوى المتكررة أن عدد الأصوات يفوق عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

ولكن، قال المتحدث عباس علي كدخداي، إن هذا ربما يكون نتيجة أن الإيرانيين يمكنهم التصويت في أي مكان يريدون، وأنه بأي حال فإن هذا لن يؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.

ويتكون المجلس من 12 عضواً، وهم ستة من كبار رجال الدين الذين يعينهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وستة من القضاة الشرعيين، ويتعين عليه التحقق من أن كل القوانين تتوافق مع الشريعة ومع الدستور الإيراني.

كما أنه يبت في المرشحين الذين يتطلعون للمشاركة في انتخابات الرئاسة، ولابد أن يقر نتيجة الانتخابات.