الموافقة على إنشاء أندية للسيارات والدراجات النارية لأول مرة في السعودية

وافقت الحكومة السعودية على إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل على شغل فراغ الشباب، وفتح مدارس لتعليم مهارات هذه الرياضة وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية عن مصدر مسؤول لم تسمه أن الموافقة تضمنت أن تسعى هذه الأندية لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمها، وتنظيم برامجها والاستثمار فيها، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والروح الرياضية بين الشباب، والمشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتهدف السعودية أيضا من هذا القرار إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية، والعمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات، وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.

وأوضح المصدر أن الموافقة تتيح للرئاسة العامة لرعاية الشباب إصدار الموافقة المبدئية لإنشاء الأندية وتجهيزها بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتكون مدة الموافقة المبدئية سنتين قابلة للتجديد يقوم خلالها صاحب الطلب بالترخيص بالإنشاء والتجهيز.

كما تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص بإنشاء النادي على أن تستوفي رسما مقداره 5000 ريال عند الترخيص ونصفه عند التجديد، مع إشرافها على أندية السيارات والدراجات النارية.

ويلتزم النادي المرخص له بمراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها، ومراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها، وتوفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن التعليم العام ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة، وتوفير العدد الكافي من المشرفين والموجهين والمسعفين وأدوات الإسعاف ووسائله، وتوفير الحراسات الخاصة، وتكوين لجان دائمة وأخرى مؤقتة لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها.

وتبدأ العقوبات التي تطال الأندية المخالفة بلفت النظر، وأخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة، والغرامة المالية التي لاتزيد عن 500 ألف ريال، وإيقاف مؤقت لنشاط النادي لمدة لاتزيد عن 3 أشهر، وأخيرا الإغلاق النهائي للمنشأة.

كما تضمنت الموافقة تكوين لجنة بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب تتكون من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات النظام وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة.