ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

التجاري السوري يعلن عن القرض الشامل " القسط حسب الدخل"

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الخميس, 25 يونيو 2009

أعلن المصرف التجاري السوري عن العمولات والشرائح المستفيدة من ميزات القرض الشامل المتعلق بتمويل العقارات والمشاريع بمختلف أنواعها سواء الجاهزة منها أو الموجودة على الهيكل والمراد كساؤها أو تلك التي ستبنى وصولاً إلى الكساء الكامل.

وأوضح المصرف أن القرض الشامل الذي يهدف لتأمين قروض ميسرة لمختلف الشرائح تحت عنوان القسط حسب الدخل، سيتخذ صيغة اجتماعية تتجلى في انخفاض العمولة لذوي القروض الضئيلة القيمة نسبياً 2 مليون فما دون وتتزايد مع زيادة القيمة وزيادة عدد السنوات.

وذكر موقع سانا الالكتروني أن القرض الجديد يتميز بأنه عقد اجتماعي يجعل من المقترض مستثمراً ومشاركاً في الربح المحقق من القرض بنسبة وديعته ويتم تغطية قيمة العقار مشاركة بين المصرف والمقترض الذي يحصل على قرض مجاني مقابل وديعة يستعيدها في نهاية القرض، ويكمل المصرف باقي قيمة القرض من خلال علاقة تأجيرية تسمح وللمرة الأولى بأن يكون التمويل التأجيري من طبيعة جديدة حيث أن المقترض يمتلك العقار منذ البداية ويدخل في علاقة تأجيرية مع المصرف بشروط ميسرة تسمح له بالمشاركة بالأرباح طالما أنه ملتزم بتسديد الأقساط التي تتميز بأنها الأرخص مقارنة بأي مصرف آخر.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

ودعا المصرف الراغبين بمعرفة معطيات الدراسة المختصرة للقرض إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف مشيراً إلى أنه سيتم تحضير برنامج محاكاة خلال الأسابيع المقبلة بعد تثبيت مختلف شروط القرض يستطيع من خلاله المواطنون إجراء مختلف التجارب على القروض حتى يتأكدوا من أنه قرض يتناسب مع مختلف الشرائح.

ويرتكز القرض في عملية المنح على أجرة العقار لكونها أسهل في التقييم من تقييم قيمة العقار ذاته فضلاً عن أن القرض يعتمد في حال ثبوت تعثر تسديد المبالغ الشهرية لعدة أشهر على إمكانية تأجير العقار مع بقاء الملك للمقترض الأساسي وبالتالي تكون الأجرة عاملاً أكثر تلاؤماً مع خصوصية الاقتصاد السوري ووجود قانون التأجير الذي يعتمد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجنب مختلف الأطراف متاهة الملاحقات القانونية وبذلك يسهم القرض مع مرور السنوات في حل مشكلة العقارات سواء لجهة الراغبين بالتملك أو الراغبين بالاستئجار.

وتوقع مراقبون للأوساط التجارية والعقارية أن يسهم القرض الذي لا يحتاج إلى كفيل في حل مشكلة العقارات وتنشيط حركة البناء المتوافقة وتشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة إضافة إلى تأمين مصادر من القطع الاجنبي من المغتربين السوريين.

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لبنوك واستثمار

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في بنوك واستثمار

    لا يوجد محتوى