موسوي يرفض عرض مجلس صيانة الدستور لتسوية الأزمة

رفض المرشح المهزوم في انتخابات الرئاسة الإيرانية "مير حسين موسوي" اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي للأصوات في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، وطالب مجدداً بإلغاء الانتخابات برمتها.

وكان مجلس صيانة الدستور قد عرض إعادة فرز عشرة بالمائة من صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو/حزيران في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة.

وقال "موسوي" في بيان وضعه على موقعه على إنترنت: مثل هذا النوع من إعادة الفرز لن يزيل الغموض.. لا توجد طريقة أخرى سوى إلغاء الانتخابات.. بعض أعضاء هذه اللجنة غير محايدين.

ورفض مرشح مهزوم آخر هو رجل الدين المؤيد للإصلاح "مهدي كروبي" العرض بإجراء إعادة فرز جزئي للأصوات في بيان على موقعه على إنترنت.

وكشفت الاحتجاجات الحاشدة من جانب مؤيدي "موسوي" عن وجود انقسامات في المؤسسة السياسية في إيران دفعت البلاد نحو أعمق أزمة منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، وتقول وسائل الإعلام الحكومية: إن 20 شخصاً قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات.

وبينما عرض مجلس صيانة الدستور إجراء إعادة فرز جزئي، إلا أنه أعلن بالفعل أنه لم تقع مخالفات كبيرة في الانتخابات التي أعادت الرئيس "محمود أحمدي نجاد" إلى السلطة لفترة ولاية ثانية.

وحذر "أحمدي نجاد" السبت من أنه سينتهج أسلوبا متشدداً في فترة ولايته الثانية تجعل الغرب يندم على التدخل في شؤون طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنه قوله: بدون أدنى شك فإن الحكومة الجديدة في إيران سيكون لها أسلوب أكثر حسماً وصرامة نحو الغرب.

وقال: هذه المرة رد الأمة الإيرانية سيكون قاسياً وأكثر حسماً ليجعل الغرب يندم على تدخله.

وكان يتحدث بعد يوم من إشادة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بشجاعة الإيرانيين الذين احتجوا على الانتخابات في مواجهة ما وصفه بأعمال العنف "الشائنة".

وقبل الانتخابات كان "أوباما" قد أعلن عن مفاتحات دبلوماسية لإيران بعد سنوات من العداء بين الدولتين، وخيم برنامج إيران النووي المثير للجدل على العلاقات مع الغرب على مدى سنوات حيث يشتبه الغرب أنه يهدف إلى صنع قنابل نووية.

وتنفي إيران ذلك وتصر على أنها تريد فقط إنتاج طاقة لاستخدامها في الأغراض السلمية.

وألقت السلطات بالمسؤولية في أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات على "موسوي" الذي يقول إن الانتخابات تم تزويرها.

ونظم مؤيدوه احتجاجات حاشدة في الأسبوع الذي أعقب الانتخابات، لكن السلطات الإيرانية استخدمت منذ ذلك الحين التحذيرات والاعتقالات والتهديد بإجراء من جانب الشرطة لإبعادهم عن شوارع طهران، وتم تفريق الاجتماعات الصغيرة بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

ويقول "موسوي": إن الحكومة هي المسؤولة عن العنف، وحث وزارة الداخلية على السماح لمؤيديه بالاحتشاد.

وأوضحت المؤسسة أنها ليس لديها نية لإجراء انتخابات جديدة وشكلت محكمة خاصة للتعامل مع مئات المحتجين المعتقلين، ودعا رجل دين إيراني متشدد إلى إعدام زعماء "مثيري الشغب".

واستنكرت مجموعة الدول الثماني الكبرى الجمعة العنف الذي نشأ عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع على نتيجتها في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام طهران للمشاركة في المحادثات بشأن برنامجها النووي.

ورفضت الخارجية الإيرانية السبت نداء المجموعة، وقالت: إنه تدخل أهوج، وأصرت على أن الانتخابات كانت نزيهة، وقال "حسن قشقوي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: من المتوقع أن تتعامل المجموعة مع القضايا المهمة التي يواجهها أعضاؤها والمجتمع الدولي.

واستدعت أيضاً السفير السويدي لدى إيران "ماجنوس فيرنشتيد" لتقديم شكوى إليه بشأن احتجاج في ستوكهولم الجمعة اقتحم فيه المتظاهرون سور السفارة الإيرانية، وقالت الشرطة السويدية: إنه تم اعتقال شخصين بتهمة التخريب وشخص ثالث بتهمة التهجم، وقالت الوكالة الايرانية: إن موظفاً بالسفارة أصيب بجروح فيما وصفته بالحادث الإرهابي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.