السعودية تصدر قرار تطبيق الجودة الشاملة في جميع موانئها

أصدر رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية خالد بوبشيت قرارا بتطبيق متطلبات الجودة الشاملة في الموانئ السعودية.

وأوضح بوبشيت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام ميناء جدة الإسلامي صالح حداد وعضوية مشاركين من الموانئ الرئيسية لتحديد المهام والتنسيق وصولا إلى تطبيق شامل للجودة الشاملة.

وأكد بوبشيت أن هذه اللجنة ستضع لبنات دعم وتوجيه وتطبيق الجودة الشاملة على مستوى المؤسسة العامة للموانئ للعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانئ والتي تشمل الخدمات التشغيلية والعملية والإدارية ومواكبة التطور السريع في عالم التجارة البحرية.

ويأتي قرار السعودية بتطبيق الجودة في موانئها متزامنا مع خطوات جدية اتخذتها الحكومة لتطوير ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ السعودية على البحر الأحمر وحل أزمة تكدس البضائع فيه.

ومن المقرر أن تصل إلى الميناء الشهر المقبل رافعة يزيد ارتفاعها عن 15 طابقا، وتعد أكبر الرافعات في العالم، ليتم تركيبها في محطة حاويات الميناء.

ومن المتوقع أن تساهم الرافعة في تسهيل تفريغ سفن الحاويات التي تصل ميناء جدة الإسلامي، وحل مشكلة التكدس التي يعاني منها منذ أكثر من عام.

وكانت أزمة تكدس البضائع في أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الفترة الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات.

وكان وزير النقل السعودي جبارة الصريصري قال أن أسباب تكدس البضائع الذي حدث أخيرا في ميناء جدة يعود لدخول الكثير من السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق السعودية وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد والوطني والمواطنين.

وأضاف أن مصلحة الجمارك اضطرت إلى تكثيف التفتيش والمعاينة لما يستورد في الحاويات حتى تتمكن من القضاء أو الحد من السلع المقلدة والمغشوشة، مشيرا إلى أن زيادة المعاينة والتفتيش يتطلب زيادة في العمالة والوقت، وهذا أدى فعلا إلى نوع من التكدس في ساحات المواني حيث إن ميناء جدة يستقبل 65 في المائة من عمليات الاستيراد إلى المملكة.