حقوق الإنسان السعودية تصف معاملة الحكومة للسعوديات المتزوجات بأجانب بالمهين

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بشدة الطريقة التي تعامل بها السعوديات المتزوجات من أجانب (غير مواطنين) من قبل الحكومة السعودية.

وقال نائب رئيس الجمعية صالح الخثلان في تصريحات لصحيفة "الرياض" المحلية أن ما تتعرض له السعوديات المتزوجات بأجانب وأزواجهن وأبنائهن فيه ضرر كبير لهم وحرمان من حقوقهم بسبب إجراءات وممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها وملزمة بنصوصها.

ودعا الخثلان إلى المبادرة لوضع حد لمعاناة المواطنات السعوديات المتزوجات من غير مواطنين، واصفا ما يجري بمنتهى الإهانة للسعودية وزوجها وأبنائها.

وأشار إلى أن معاناتهن تتضح بشكل كبير فيما يلحق أبناءهن وأزواجهن من ضرر ومن ذلك البطء الشديد والإجراءات المعقدة لمنح الأبناء الجنسية السعودية، وهو ما يترتب عليه معاملتهم كأجانب لا يتمتعون بما يتمتع به المواطن من حقوق سواء في التعليم أو الصحة أو الوظيفة.

وتابع "يشترط على أبناء السعوديات الحصول على كفالة مواطن سعودي وفي معظم الأحيان تكون كفالتهم تابعة لكفالة آبائهم وهم مطالبون بتجديدها باستمرار ودفع رسوم التجديد وفي حال تغير وضع الأب وانتهت كفالته يترتب على ذلك أن يبحث هو وأبناؤه عن كفيل جديد ليستمروا في العيش في المملكة".

وبين الخثلان أنه من خلال ما يصل إلى الجمعية من شكاوى يتضح حجم المعاناة التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الأم كفالة زوجها وأبنائها إلا إذا كان لديها مؤسسة تستطيع من خلالها التعاقد معهم.

وأضاف "اشتكت بعض السيدات أنه طلب منهن في حال رغبن في كفالة أزواجهن أو أبنائهن أن يتقدمن بتوقيع عقد عمل معهم على وظائف منها سائق، وفي هذا منتهى الإهانة لأن تضطر الأم لكفالة ابنها أو زوجها كسائق لديها".

وبين الخثلان أن من الحالات المؤلمة أن بعض أبناء السعوديات تم تهديدهم بالترحيل بعد وفاة والدهم وعدم قدرتهم على الحصول على كفيل بديل، مشددا على أن مثل هذه المطالب التعجيزية التي تتعارض مع النصوص الشرعية والنظامية فيها انتهاك لأبسط الحقوق وتتسبب في إهانة معنوية للأم وللزوج وللأبناء ولابد من التحرك لوضع حد لها.